مرحبا بكم في الأمم المتحدة

مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية

ينشر مكتب الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية، الذي أنشئ داخل إدارة عمليات السلام في عام 2007، حفظة السلام الذين يساعدون، بوصفهم بُناة السلام الأوائل، البلدان المتضررة من النزاعات في إعادة إرساء سيادة القانون والمؤسسات الأمنية اللازمة لبناء السلام والحفاظ عليه.

يضم مكتب الأمم المتحدة لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية خمسة عناصر هي: شعبة الشرطة؛ ودائرة العدل والمؤسسات الإصلاحية؛ ودائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام؛ وقسم نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج؛ ووحدة إصلاح قطاع الأمن.

مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية

على أرض الواقع، يقوم أكثر من 15000 من المتخصصين في مجال سيادة القانون والأمن بتنفيذ مجموعة كبيرة من المهام الأساسية، بما في ذلك بناء القدرات والمؤسسات الوطنية. وتقوم شرطة حفظ السلام بدوريات في البؤر الإجرامية إلى جانب ضباط من وكالات إنفاذ القانون الوطنية. ويُعنى خبراء الأسلحة بتوعية المدنيين بمخاطر المتفجرات الخطرة. كما يساعد موظفو الشؤون القضائية وشؤون السجون في ضمان معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة بموجب القانون. ويساعد اختصاصيو نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج المقاتلين السابقين على إعادة الاندماج في المجتمع. ويضمن مستشارو إصلاح قطاع الأمن دمج الرقابة والمساءلة في أجهزة الشرطة، والدفاع، والمخابرات.

بشكل ديناميكي ومبتكر، يتطور مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية باستمرار لمواجهة التحديات الجديدة والتهديدات الناشئة التي يتعرض لها السلام والأمن. ويشرف المكتب على مجموعة كبيرة من الأنشطة الشاملة، بدايةً من العمليات حتى الاستراتيجية، بما في ذلك توظيف واختيار الآلاف من المهنيين للانتشار الدولي؛ وتعبئة الموارد للبرامج الحيوية؛ ودعم عمليات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة؛ وصياغة المبادئ، والتوجيهات، والتدريب؛ والشراكة مع كيانات الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية، والدول الأعضاء، والأوساط الأكاديمية.

في نيسان/أبريل 2017، عين الأمين العام ألكسندر زويف في منصب الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية في إدارة عمليات السلام.

https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/antonio_guterres_portrait.jpg

أشار الأمين العام أنطونيو غوتيريس في تقريره لعام 2017 "إعادة هيكلة ركيزة السلام والأمن للأمم المتحدة" (A/72/525) إلى أن، "مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، برئاسة أمين عام مساعد، سيقدم الدعم التشغيلي والاستشاري لمؤسسات سيادة القانون وقطاع الأمن، ونزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج، والإجراءات المتعلقة بالألغام. وسيكفل التعاون المنهجي مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة لها، كما يحدث حاليًا من خلال جهة التنسيق العالمية لجوانب سيادة القانون المتصلة بمجالات الشرطة، والعدالة، والسجون في حالات ما بعد النزاع وغيرها من حالات الأزمات والأفرقة العاملة المشتركة بين الوكالات المعنية بإصلاح قطاع الأمن ونزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج. ستتعاون شعبة الشرطة وغيرها من عناصر المكتب مع الهيكل السياسي التشغيلي الموحد لدعم الاستقرار والمساعدة في الاضطلاع بالمهام المتعلقة بالحماية في البعثات الميدانية، وكذلك بناء القدرات والمهام الاستشارية."

 

 

 

شعبة الشرطة

تعمل شرطة الأمم المتحدة على تعزيز السلام والأمن الدوليين من خلال دعم الدول الأعضاء في حالات النزاع، وما بعد النزاع، وغيرها من حالات الأزمات لإقامة دوائر شرطة فعالة، وكفوءة، وتمثيلية، ومتجاوبة، وخاضعة للمساءلة تخدم السكان وتحميهم. تقوم شرطة الأمم المتحدة التي تتألف من أكثر من 11000 ضابط من 88 دولة، 11 في المائة منهم من النساء، ببناء ودعم قدرة شرطة الدولة المضيفة على منع الجريمة وكشفها، وحماية الأرواح والممتلكات، والحفاظ على النظام العام والسلامة العامة في التقيد بسيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، أو تعمل، عند وجود تكليف بذلك، كبديل كلي أو جزئي لها. تدعم شعبة الشرطة شرطة الأمم المتحدة المنتشرة في تنفيذ المهام المنوطة بها عن طريق اختيار الموظفين في البعثات، وتوظيفهم، ونشرهم، وتناوبهم؛ ووضع السياسات والتوجيهات وتحديد معايير حفظ السلام بواسطة الشرطة الدولية؛ وتوفير الدعم الاستراتيجي والتشغيلي، بما في ذلك ما يحدث من خلال قدرة الشرطة الدائمة، وتسهيل الرصد والتقييم.

دائرة العدل والمؤسسات الإصلاحية

تدعم دائرة العدل والمؤسسات الإصلاحية عمل عناصر العدالة والمؤسسات الإصلاحية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام وبعثاتها السياسية الخاصة في جميع أنحاء العالم. ومعًا، نساعد البلدان المضيفة على تقديم خدمات السجون والعدالة الأساسية، وتعزيز نظم العدالة الجنائية، وتسهيل الإصلاحات المتعلقة بسيادة القانون. تسهم تدخلات دائرة العدل والمؤسسات الإصلاحية في تحسين الأمن، ومنع نشوب النزاعات، وحماية المدنيين، وبسط سلطة الدولة، وتعزيز المساءلة عن الجرائم الخطيرة التي تؤجج النـزاعات. ومن خلال تعزيز سيادة القانون، تعزز عناصر العدل والمؤسسات الإصلاحية في عمليات السلام الأهداف السياسية الشاملة للبعثة لتحقيق السلام والحفاظ عليه.

جهة التنسيق العالمية

من الأمثلة الإيجابية لنهج متكامل موجه نحو الإنجاز عمل جهة التنسيق العالمية لسيادة القانون. جهة التنسيق العالمية لسيادة القانون عبارة عن منبر للأمم المتحدة تشترك في رئاسته إدارة عمليات السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، المصمم لتعزيز تقديم المساعدة في مجال سيادة القانون لمعالجة النزاعات العنيفة ومنع نشوبها، وحماية حقوق الإنسان، وإعادة العدالة والأمن للأشخاص المتضررين من النزاعات. جهة التنسيق العالمية لسيادة القانون عبارة عن ترتيب يركز على العمل الميداني يمكّن كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة وغيرها، من السعي بشكل مشترك لتحقيق الأهداف المشتركة، وفقًا لولاياتها وقدراتها. يعزز شركاء جهة التنسيق العالمية لسيادة القانون معايير الأمم المتحدة وقواعدها، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني والنهج القائمة على حقوق الإنسان.

قسم نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج

من خلال عملية نزع الأسلحة من أيدي أفراد الجماعات المسلحة، وإخراج هؤلاء المقاتلين من مجموعاتهم ومساعدتهم على إعادة الاندماج كمدنيين في المجتمع، يسعى قسم نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماجإلى دعم المقاتلين السابقين وأولئك المرتبطين بالجماعات المسلحة، حتى يتمكنوا من أن يصبحوا مشاركين نشطين في عملية السلام. وفي البيئات المعقدة، يتم دعم ذلك غالبًا عن طريق الحد من العنف المجتمعي - وهو نهج لنزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج يلعب دورًا رئيسيًا في الحد من التوترات على المستوى الشعبي مع زيادة فرص التماسك الاجتماعي وحل النزاعات - وبالتالي إفساح المجال للعمليات السياسية ونزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج.

وحدة إصلاح قطاع الأمن

وحدة إصلاح قطاع الأمن، التي تقع داخل مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، في إدارة عمليات السلام، تعمل كمركز تنسيق وقدرة في مجال الموارد التقنية المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن لصالح منظومة الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين والدوليين.

تقود وحدة إصلاح قطاع الأمن منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2151 (لسنة 2014) بشأن إصلاح قطاع الأمن. وتقدم المساعدة السياسية، والاستراتيجية، والتقنية إلى الدول الأعضاء، والقيادة العليا للأمم المتحدة، وعمليات السلام، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، والشركاء الإقليميين ودون الإقليميين المشاركين في دعم جهود إصلاح قطاع الأمن الوطني. وتدعم الوحدة تطوير وضع سياسات الأمن الوطني والتخطيط، وتنسيق المساعدة الدولية في مجال إصلاح قطاع الأمن، وتعبئة الموارد للجهود الوطنية لإصلاح قطاع الأمن. والوحدة مكلفة بوضع سياسات وتوجيهات على نطاق المنظومة بشأن إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك إصلاح قطاع الدفاع والتنسيق مع فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المعنية بإصلاح قطاع الأمن التابعة للأمم المتحدة، والتي توفر لها الوحدة الأمانة.

كما تعزز الوحدة الحوار الدولي حول إصلاح قطاع الأمن، بما في ذلك التعاون الوثيق مع مجموعة أصدقاء إصلاح قطاع الأمن، التي تشارك في رئاستها سلوفاكيا وجنوب أفريقيا وتضم أكثر من 40 عضوًا. وكجزء من هذه الجهود، تدعم الوحدة الأحداث والمناقشات بين الدول الأعضاء، والخبراء، وممارسي الأمم المتحدة بشأن جميع جوانب سياسة إصلاح قطاع الأمن، وأفضل الممارسات، والدروس المستفادة.

لتسهيل جهود إصلاح قطاع الأمن على الصعيد الإقليمي، أقامت الوحدة شراكات مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية نيابةً عن الأمم المتحدة لتمكين المنظمة من الاستجابة للطلبات المتزايدة لدعم إصلاح قطاع الأمن.

دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام

الإجراءات المتعلقة بالألغام تستلزم ما هو أكثر من إزالة الألغام الأرضية من الأرض. وتشمل الجهود ذات الأثر الكبير التي تهدف إلى حماية الناس من الخطر، ومساعدة الضحايا ليصبحوا أعضاءً مكتفين ذاتيًا ونشطين في مجتمعاتهم، وكذلك توفير فرص لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

إن الهدف من الإجراءات المتعلقة بالألغام هو تحديد وتقليل تأثير ومخاطر الألغام الأرضية والمتفجرات الخطرة إلى مستوى يكون فيه الأفراد آمنين.

يمكنك المشاركة والتبرع في عمل الأمم المتحدة بشأن الإجراءات المتعلقة بالألغام من خلال زيارة unmas.org.

مقترحات مشاريع خارج الميزانية لعام 2019

يعد الدعم الخارج عن الميزانية أمرًا بالغ الأهمية لتنفيذ مبادرات الأمم المتحدة وبرامجها التي لا تغطيها الميزانية العادية. يساعدنا التمويل الطوعي للدول الأعضاء لمثل هذه المبادرات على مواجهة التحديات العاجلة التي تواجه عمليات السلام بشكل أفضل وتحسين أثر عملياتنا. وبالنسبة إلى مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، تُمكّنا المساهمات الخارجة عن الميزانية أيضًا من تقديم الدعم المباشر للدول الأعضاء (السياقات الخارجة عن إطار البعثات) وكذلك للبعثات السياسية الخاصة التابعة للأمم المتحدة والمكاتب الميدانية الأخرى.

مكتب الأمين العام المساعد لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية

شعبة الشرطة

دائرة العدل والمؤسسات الإصلاحية

قسم نزع السلاح، والتسريح، وإعادة الإدماج

وحدة إصلاح قطاع الأمن

دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام

وثائق ذات صلة

2018

2017