مرحبا بكم في الأمم المتحدة

بناء سيادة القانون والمؤسسات الأمنية

توجيهات جديدة من مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية استجابةً لكوفيد-19

استجابةً للجائحة العالمية، أعد  مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (OROLSI)  توجيهات عملية لدعم التخفيف من انتشار كوفيد-19.  

تتسبب جائحة كوفيد-19 في مخاطر خاصة على السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى، لا سيما في الأماكن المتضررة من النزاعات، مما يتطلب استعداداً حاسماً واستجابات متناسقة ومنسقة. توفر مجموعة الأدوات العملية: التأهب والاستجابة لفيروس كوفيد -19 في أماكن الاحتجاز، التي وضعتها دائرة العدل والمؤسسات الإصلاحية التابعة لإدارة عمليات السلام بالاشتراك مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث ودائرة السجون والمراقبة في السويد، أدوات اتصال شاملة وجاهزة للاستخدام مع معلومات واضحة وملصقات مرئية لدعم مدراء وموظفي السجون في الجهود المبذولة لمنع كوفيد-19 من دخول السجون، وإرشادات بشأن التدابير الفورية المطلوبة للتخفيف من الازدحام في السجون، وإرشادات للمساعدة في ضمان الوصول إلى العدالة من خلال البدائل البعيدة وجلسات المحكمة أثناء وبعد تفشي المرض .

وقد قامت شرطة الأمم المتحدة (UNPOL) بتحديد الإجراءات التي يجب على الأفراد اتباعها في عملياتهم اليومية أثناء أو تحسباً لوباء كوفيد-19 في المجتمعات المضيفة لهم. وقدمت UNPOL أيضاً ملخصاً للعوامل التي يجب على وكالات الشرطة مراعاتها عند كتابة الخطط لمعالجة العمليات أثناء جائحة كوفيد-19

وفي آذار/مارس 2020، أدرجت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) مواد توعية صادرة عن منظمة الصحة العالمية حول كوفيد-19 في مناهج التوعية بالمخاطر الخاصة بها. وقد تمكن ضباط مكافحة الألغام من الوصول إلى المناطق النائية خلال الأسابيع الأولى للجائحة واستفادوا من هذا الوصول لمشاركة هذه المعلومات المهمة.

سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، سواء الوطنية أو المحلية، هي عناصر أساسية لتحقيق استقرار الدول وتحقيق السلام المُستدام.

تتعامل بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، من خلال تدابير منهجية وهادفة، مع حالة الأفراد والمجتمعات المحلية الأكثر تضرراً من النزاع، مع وجود هدف شامل متمثل في مساعدة العمليات السياسية الوطنية، وحل النزاع، وتحقيق الاستقرار.

تساعد بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام البلدان المختلفة على تعزيز سيادة القانون من خلال استعادة الأمن والحفاظ عليه وحماية المدنيين، مما يمهد الطريق لبناء السلام، وإعادة بناء المجتمعات المحلية وخلق الظروف المواتية لتحقيق السلام المُستدام. 

وتعتبر الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون في عمليات حفظ السلام بالمبادرات التي تركز على الشعوب. فهي مصممة لتناسب الواقع المحلي ولمساعدة المجتمعات المحلية على إنتاج نتائج ملموسة للسلام، مثل إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية من خلال الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام/المتفجرات.

وتدعم بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام سيادة القانون كذلك، وذلك من خلال توفير الاستقرار المؤقت أو التدابير الأمنية، مثل الدوريات المختلطة في مالي، واتفاقيات وقف إطلاق النار المحلية في دارفور، والترتيبات الأمنية غير الرسمية التي يقودها المجتمع المحلي في منطقة أبيي، واتفاقيات السلام المحلية في جمهورية أفريقيا الوسطى.

وفي الدول الخارجة من الصراعات العنيفة يمكن أن تتعرض الروابط المجتمعية والشعور بالثقة والعدالة، لأضرار بالغة. فعلى سبيل المثال يستطيع المقاتلون المسلحون التجول بحرية، ويمكن أن يخاف الناس من الشرطة، وتستمر الشكاوى القديمة دون حلول.

مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية (OROLSI)

يقوم مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية الذي أُسس ضمن إدارة عمليات السلام (DPO)، بنشر قوات حفظ السلام التي تقدم المساعدة، كبناة للسلام بشكلٍ مُبكر، للدول الخارجة من الصراع في إعادة التأسيس لسيادة القانون والمؤسسات الأمنية الضرورية لبناء وحفظ السلام. اقرأ المزيد

يتضمن مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية OROLSI خمسة مكونات هي: شعبة الشرطة؛ دائرة العدل والمؤسسات الإصلاحية؛ دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام؛ قسم نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج؛ ووحدة إصلاح قطاع الأمن. على أرض الواقع، يقوم أكثر من 15,000 متخصص في سيادة القانون والأمن بمجموعة واسعة من المهام الأساسية، بما في ذلك بناء القدرات الوطنية وبناء المؤسسات. وتقوم قوات حفظ السلام التابعة للشرطة بتسيير دوريات في النقاط الساخنة للجريمة إلى جانب ضباط من وكالات إنفاذ القانون الوطنية. كما يقوم خبراء الأسلحة بتثقيف المدنيين حول أخطار المتفجرات. ويساعد موظفو القضاء والمؤسسات الإصلاحية في ضمان معاملة جميع المواطنين على قدم المساواة بموجب القانون. كما يساعد متخصصو نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج المقاتلين السابقين على إعادة الاندماج في المجتمع. ويضمن مستشارو إصلاح قطاع الأمن أن تكون الرقابة والمساءلة مدمجة في أجهزة الشرطة والدفاع والاستخبارات.

وكهيئة متخصصة، ينشر مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية خبرات فنية عالية الجودة ودعماً استشارياً بناءً على طلب الحكومات المضيفة لمساعدة الدول المتضررة من النزاعات على إعادة إرساء واستدامة سيادة القانون والمؤسسات الأمنية اللازمة لبناء السلام. واعتباراً من يناير 2019، بدأ مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية عمله كمزود خدمة على مستوى منظومة الأمم المتحدة للدعم التقني في مجالات سيادة القانون والمؤسسات الأمنية لعمليات السلام التابعة للأمم المتحدة والدول الأعضاء وكيانات منظومة الأمم المتحدة في أماكن البعثات غير التابعة للأمم المتحدة.

ركز على الميدان

إن التركيز الأهم لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية موجهٌ أولاً وقبل كل شيء ميدانياً. والمكتب موجودٌ حالياً في عمليات حفظ السلام العشر التالية التابعة للأمم المتحدة و11 بعثة سياسية خاصة. وبالإضافة إلى ذلك، يدعم مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية 39 موقعاً خارج ولايات البعثات:

لقد أسس مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية هيئات دائمة ذكية ذات خبرات في مجالات حفظ الأمن والعدالة والمؤسسات الإصلاحية. يمكن أن تنتشر هذه الفرق في غضون فترة زمنية قصيرة لدعم عمليات السلام المستحدثة، ودعم البعثات في أوقات الأزمات، والمساعدة في توفير القدرة على مواجهة الاحتياجات المفاجئة والاستجابة للاحتياجات عند ظهورها. كما أسس مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية قدرات أخرى قابلة للنشر بسرعة من خلال القوائم وفرق الاستجابة السريعة وترتيبات الطوارئ المماثلة.

تشكل الهيئة الدائمة للعدالة والسجون جزءاً من دائرة العدالة والمؤسسات الإصلاحية، وهي عبارة عن فريق صغير من خبراء سيادة القانون والعدالة والمؤسسات الإصلاحية يمكن نشره بسرعة لمساعدة عناصر العدالة والمؤسسات الإصلاحية أو قيادة البعثات في عمليات الأمم المتحدة للسلام (لا سيما خلال مراحل بدء البعثات والطوارئ والانتقال). يشمل دعم هذه الهيئة مجموعة واسعة من قضايا سيادة القانون، بما في ذلك تعزيز مهنية مؤسسات سيادة القانون وخضوعها للمساءلة وشرعيتها بما يوفر مساحة للحوار السياسي، ويهيئ بيئة حماية للمدنيين، ويبسط سلطة الدولة، ويحسن أمن السجون وإدارتها، ويضمن المساءلة فيما يخص الجرائم الخطيرة التي يمكن أن تؤجج النزاعات. وبما يتفق مع دور مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية كمزود على مستوى النظام، وتحت رعاية جهة التنسيق العالمية لجوانب سيادة القانون، قد يُطلب من الهيئة العامة للعدالة والسجون أيضاً تقديم الدعم والخبرة لكيانات أو جهات غير تابعة للبعثة. وقد يشمل ذلك دعم شركاء الأمم المتحدة ووكالاتها وصناديقها وبرامجها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر شركاء جهات التنسيق العالمية ومكاتب التنسيق المقيمة.

القدرات الشرطية الدائمة التابعة للأمم المتحدة هي الجناح التشغيلي القابل للانتشار السريع لشعبة شرطة الأمم المتحدة المكلف بتوفير قدرات البدء لعناصر الشرطة في عمليات السلام الجديدة للأمم المتحدة، إلى جانب تقديم المشورة والخبرة والمساعدة في مجال بناء القدرات المؤسسية لإنفاذ القانون. وقد تطورت المهمة الثانية، بمرور الوقت، بما يتماشى مع متطلبات منظومة الأمم المتحدة، على النحو المعترف به في قرار مجلس الأمن رقم 2382 (2017) ، الذي رحب بدعم القدرات الشرطية الدائمة لكيانات الأمم المتحدة الأخرى من خلال جهات التنسيق العالمية لترتيبات الشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية، فضلاً عن عملها في توفير قدرة بدء ومساعدة سريعة ومتماسكة وفعالة وسريعة الاستجابة لعناصر الشرطة في عمليات السلام.

تنطلق عمليات كلتا الهيئتين التابعتين لمكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية من مركز الأمم المتحدة العالمي للخدمات/ قاعدة الأمم المتحدة للنقل والإمداد (UNGSC-UNLB) في برينديزي، إيطاليا.

جهة التنسيق العالمية لسيادة القانون

يعد عمل جهة التنسيق العالمية لسيادة القانون (GFP) مثالاً إيجابياً للنهج المتكامل الموجه نحو الإنجاز، وهي عبارة عن منصة تنسيق أنشأها الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2012، تهدف إلى تعزيز اتساق وكفاءة دعم سيادة القانون على نطاق المنظومة في سياقات البعثات وغير البعثات وفي السياقات الانتقالية. وفي مقر الأمم المتحدة، تشترك إدارة عمليات السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في رئاسة جهة التنسيق العالمية لسيادة القانون، وهي تتألف من شركاء مثل وحدة سيادة القانون في المكتب التنفيذي للأمين العام (EOSG)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وغيرها من كيانات الأمم المتحدة التي تسعى بشكلٍ مشترك لتحقيق أهداف مشتركة.

تنزيل صحيفة الوقائع (بصيغة بي دي إف)

تساعد جهة التنسيق العالمية لسيادة القانون على تحسين الإنجاز على أرض الواقع بهدف منع اندلاع وتصعيد واستمرار وتكرار النزاعات العنيفة. وبالاستفادة من الميزات النسبية وقدرات شركائها، توفر جهة التنسيق العالمية لسيادة القانون النشر السريع للخبرات؛ ودعم تصميم وتخطيط وتنفيذ البرامج المشتركة لسيادة القانون؛ والدعم المالي التحفيزي لتمويل سيادة القانون؛ وتبادل المعرفة.

Deputy Secretary-General, Amina J. Mohammed

 

الحفاظ على السلام من خلال دعم سيادة القانون والمؤسسات الأمنية

نتيجةً لجهود مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، تلعب عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليوم دوراً متزايداً في مجال منع النزاعات، ومنع التطرف العنيف، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار واستدامة السلام والديناميات المحلية/المجتمعية.

ومن خلال العمل المتكامل، توفر مكونات مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية الخمسة دعماً شاملاً لعمليات الأمم المتحدة للسلام والبعثات السياسية الخاصة، مما يوفر دورةً كاملة من الأنشطة ذات الصلة، بدءاً من تطوير المبادئ، وبناء القدرات، والاتصال المجتمعي، والتدريب وتكوين الموظفين، إلى الخبرة التقنية والدروس المستفادة والتخطيط للانتقال. وبالعمل جنباً إلى جنب مع السلطات الوطنية، يمكن للتركيز على سيادة القانون والمؤسسات الأمنية أن يوجه الدول على الطريق الصعب الذي يقودها من النزاعات إلى السلام المستدام.

ضمن مبادرات الأمم المتحدة لمنع النزاعات، تساهم دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS) في بناء الثقة، وتسهيل بناء السلام المحلي، ودعم جهود تحقيق الاستقرار التي تركز على الناس. تقوم دائرة الإجراءات المتعلقة بالألغام بذلك بعدة طرق، منها توظيف الأفراد من المجتمعات المتضررة، بما في ذلك الشباب والمقاتلين السابقين، ومن خلال إدارة وتدمير المواد المتفجرة التي يمكن استخدامها لزعزعة عمليات السلام.

فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع

يشكل خبراء من دائرة العدالة والمؤسسات الإصلاحية وشعبة الشرطة في مكتب سيادة القانون والمؤسسات الأمنية؛ ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي جزءاً من فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي في حالات النزاع (فريق الخبراء)، الذي تم إنشاؤه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1888 (2009). يركز فريق الخبراء جهوده على تعزيز قدرة الجهات الوطنية الفاعلة في مجال سيادة القانون والعدالة، ويشمل ذلك مجالات متخصصة مثل: التحقيق الجنائي والمقاضاة؛ جمع الأدلة والحفاظ عليها؛ التحقيق والمقاضاة في نظام العدالة العسكرية؛ إصلاح القانون الجنائي والإجرائي؛ وحماية الضحايا والشهود ومسؤولي العدالة.

وحتى الآن، قدم فريق الخبراء الدعم للسلطات الوطنية في عددٍ من الدول، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى، وكولومبيا، وساحل العاج، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا، والعراق، وليبيريا، ومالي، والصومال، وجنوب السودان.

لمزيدٍ من المعلومات حول فريق الخبراء، يرجى الاطلاع على: http://www.un.org/sexualviolenceinconflict/about-us/team-of-experts/

الأفراد المقدمون من الحكومات

الأفراد المقدمون من الحكومات هم خبراء ترشحهم حكوماتهم للخدمة في عمليات الأمم المتحدة للسلام. إن استخدام الأفراد المقدمين من الحكومات - أفراد من ذوي الخبرة المتخصصة والمعرفة والمهارات الأساسية - يعد وسيلةً للاستفادة من خبرات حكومات الدول الأعضاء التي تتطلبها الأمم المتحدة لتنفيذ ولايات عمليات السلام.

تتم إعارة خبراء التخلص من الذخائر المتفجرة بانتظام من قبل الدول الأعضاء إلى دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، في مقرها وفي البرامج الميدانية. وعادةً ما يقدم الأفراد المقدمون من الحكومات الدعم الاستشاري وبناء القدرات والتوجيه للنظراء الوطنيين في الوظائف المتخصصة التي تتطلب الخبرة الفنية. لا توجد مهارات الخبراء المتخصصة هذه بشكلٍ عام إلا في الدوائر الحكومية، وبالتالي يتم استقاؤها بشكلٍ أكثر فعالية من الدول الأعضاء. يجلب الأفراد المقدمون من الحكومات مجموعة واسعة من الخبرات لعمليات السلام، بما في ذلك القضاء العسكري والمحاكمات، والتدريب، وإدارة الاحتجاز، وأمن السجون، ووضع السياسات.

 

كما يوفر موظفو العدالة والمؤسسات الإصلاحية المقدمون من الحكومات مهارات تتضمن خبرات متخصصة لا توجد بشكلٍ عام إلا في الخدمات الحكومية، مثل خدمات السجون الوطنية، والسلطات القضائية وسلطات الادعاء وغيرها، وبالتالي يتم استقاؤها بشكل أكثر فعالية من الدول الأعضاء. يجلب الأفراد المقدمون من الحكومات مجموعة واسعة من الخبرات لعمليات السلام، بما في ذلك القضاء العسكري والمحاكمات والتدريب وإدارة السجون وأمن السجون ووضع السياسات. وفي حين أن الأفراد المقدمين من الحكومات يقدمون في الغالب الدعم الاستشاري وبناء القدرات والتوجيه إلى النظراء الوطنيين في الوظائف المتخصصة التي تتطلب الخبرة الفنية، فإن بعضهم يؤدي أيضاً وظائف أمنية عملية في السجون، حسب ولاية البعثة.

يجب أن يتم ترشيح خبراء العدالة والمؤسسات الإصلاحية المهتمين بالعمل كأفراد مقدمين من الحكومات في عمليات الأمم المتحدة للسلام من قبل حكوماتهم. ودائرة العدالة والمؤسسات الإصلاحية هي جهة التنسيق المعينة لجميع المسائل المتعلقة باختيار وتوظيف ونشر وتناوب ونقل وإعادة موظفي العدالة والمؤسسات الإصلاحية المقدمين من الحكومات. تصدر دائرة العدالة والمؤسسات الإصلاحية بشكلٍ روتيني دعوات لترشيح خبراء للعمل كموظفين حكوميين في مجالات العدالة والمؤسسات الإصلاحية. ويتم التشجيع بشكلٍ خاص على ترشيح النساء والمرشحين الناطقين بالفرنسية.

غالباً ما يخدم الموظفون المختارون لفترة أولية مدتها 12 شهراً، مع إمكانية التمديد لمدة ستة أو 12 شهراً. وعندما يتم إرسال الأفراد كموظفين مقدمين من الحكومات، تواصل الدول الأعضاء المساهمة دفع مرتباتهم الوطنية واستحقاقاتهم، بينما تقدم الأمم المتحدة بدل الإقامة للبعثة، والتغطية الطبية، وتتحمل تكاليف النشر والإعادة إلى الوطن عند الانتهاء من جولة الأفراد المقدمين من الحكومات في مهمة.

اعتباراً من يونيو 2020، كان ما يقارب 300 شخص من موظفي العدالة والمؤسسات الإصلاحية المقدمين من الحكومة يعملون في تسع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة. .

ترد شروط الخدمة ومجالات عمل موظفي العدالة والمؤسسات الإصلاحية المقدمين من الحكومة في الوثائق التالية المتاحة عبر الموقع www.peacekeeping.un.org:

للحصول على معلومات إضافية، يرجى الاتصال عبر البريد الإلكتروني jcs-secondment@un.org.