مرحبا بكم في الأمم المتحدة

دعم سيادة القانون

  • Strengthening Rule of Law Image
    صور الأمم المتحدة /بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية/Abel Kavanagh
سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، سواء الوطنية أو المحلية، هي عناصر أساسية لتحقيق استقرار البلدان وتحقيق السلام المُستدام.

تتعامل بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، من خلال تدابير منهجية وهادفة، مع حالة الأفراد والمجتمعات المحلية الأكثر تضررًا من النزاع، مع وجود هدف شامل متمثل في مساعدة العمليات السياسية الوطنية، وحل النزاع، وتحقيق الاستقرار.

تساعد بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام البلدان المختلفة على تعزيز سيادة القانون من خلال استعادة الأمن والحفاظ عليه وحماية المدنيين، مما يمهد الطريق لبناء السلام، وإعادة بناء المجتمعات المحلية وخلق الظروف المواتية لتحقيق السلام المُستدام. 

وتعتبر الأنشطة المتعلقة بسيادة القانون في عمليات حفظ السلام بالمبادرات التي تركز على الشعوب. فهي مصممة لتناسب الواقع المحلي ولمساعدة المجتمعات المحلية على إنتاج نتائج ملموسة للسلام، مثل إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية من خلال الأعمال المتعلقة بإزالة الألغام/المتفجرات.

وتدعم بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام سيادة القانون كذلك، وذلك من خلال توفير الاستقرار المؤقت أو التدابير الأمنية، مثل الدوريات المختلطة في مالي، واتفاقيات وقف إطلاق النار المحلية في دارفور، والترتيبات الأمنية غير الرسمية التي يقودها المجتمع المحلي في منطقة أبيي، واتفاقيات السلام المحلية في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبرامج الحد من أعمال العنف التي تستهدف المجتمع في هايتي.

الحفاظ على السلام الحالي، وبناء السلام بشكل مبكر

وتعرضت الروابط المجتمعية والشعور بالثقة والعدالة في البلدان الخارجة من الصراعات العنيفة، لأضرار بالغة، حيث يستطيع المقاتلون المسلحون التجول بحرية، ويوجد خوف من الشرطة. ففي هذا السياق، يقوم مكتب دعم سيادة القانون والمؤسسات الأمنية الذي يشكل جزءًا من إدارة عمليات السلام، بنشر قوات حفظ السلام، كبناة للسلام بشكل مُبكر، الذين يقدمون المساعدة للبلدان الخارجة من الصراع في إعادة بناء نظام العدالة ونظم الأمن الضرورية للسلام على المدى الطويل. ويرأس المكتب حاليًا، مساعد الأمين العام، ألكسندر زويف.

وتقوم سيادة القانون والأمن بمجموعة واسعة من المهام الأساسية على أرض الواقع، وتمر قوات الشرطة التابعة لقوات حفظ السلام على بؤر الجريمة جنبًا إلى جنب مع ضباط من أجهزة إنفاذ القانون الوطنية. ويقوم خبراء الأسلحة بتثقيف المدنيين عن مخاطر الأسلحة المتفجرة، ويُنادي موظفو الهيئات القضائية وموظفو الإصلاحيات بضرورة أن يُعامل جميع المواطنين على قدم المساواة أمام القانون. ويقوم متخصصو نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج المتخصصة بمساعدة المقاتلين السابقين على الاندماج من جديد في المجتمع، ويحرص المهنيون العاملون في قطاع الأمن على وجود الرقابة والمساءلة في صلب أجهزة الشرطة والدفاع والاستخبارات.

وبالإضافة إلى ذلك، استطاع المكتب إخراج كفاءات ماهرة ذات خبرة في أعمال الشرطة والعدالة والمؤسسات الإصلاحية. ويمكن نشر هذه الفرق في غضون سبعة أيام للاضطلاع بمهام جديدة لحفظ السلام، وتقديم الدعم للبعثات في أوقات الأزمات، وتوفير القدرة على التدخل السريع والاستجابة للاحتياجات عند نشوئها. كما استطاع مكتب دعم سيادة القانون والمؤسسات الأمنية إخراج كفاءات بشرية أخرى للنشر بسرعة من خلال القوائم، وفرق الرد السريع والإجراءات الاحتياطية المماثلة.

الحفاظ على السلام من خلال دعم سيادة القانون والمؤسسات الأمنية

نتيجة للجهود المبذولة من قبل مكتب دعم سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، يتزايد دور إدارة عمليات السلام في مجال منع نشوب الصراعات، ومنع التطرف المُسلح، ومكافحة الإرهاب، وتحقيق الاستقرار والسلام المُستدام، والتفاعلات المحلية /المجتمعية.

واستطاعت العناصر الخمس المكونة لمكتب دعم سيادة القانون والمؤسسات الأمنية من خلال عملها معًا، تقديم دعم شامل لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، وتوفير دورة كاملة من الأنشطة ذات الصلة، بداية من ترسيخ المفهوم وبناء القدرات والاتصال بالمجتمعات المحلية، وتدريب وإخراج أفراد ذوي خبرة تقنية عالية، والتعلم من الدروس المستفادة والتخطيط الانتقالي. ويمكن أن يوجه العمل جنبًا إلى جنب مع السلطات الوطنية والتركيز على سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، الدول للانتقال عبر الطريق الصعب من الصراع إلى السلام المُستدام. 

التركيز على الميدان

مكتب دعم سيادة القانون والمؤسسات الأمنية، أولاً وقبل كل شيء هو مكتب ميداني، ومتواجد حاليًا في 12 بعثة لحفظ السلام كما يلي: بعثة حفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة تحقيق الاستقرار التابعة للأمم المتحدة في مالي، وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية ، وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان، والعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، وقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي، وبعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي، وبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، وقوة الأمم المتحدة لحفظ السلم في قبرص، وبعثة الأمم المتحدة في كوسوفو، وبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية،  وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان .  وإضافة إلى ذلك، يقدم مكتب دعم سيادة القانون والمؤسسات الأمنية أيضًا الدعم لعشر بعثات سياسية خاصة (بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، و مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو؛ والاتحاد الأفريقي؛ وغرب أفريقيا والساحل؛ وكولومبيا؛ واليمن؛ وبوروندي) والعديد من المهام الأخرى غير مرتبطة بالبعثات (مثل بوروندي، غينيا، جامبيا، العراق، سوريا، اليمن).

 

مركز التنسيق الدولي للشرطة والعدالة والإصلاحيات

يُعد عمل مركز التنسيق الدولي للشرطة والعدالة والإصلاحيات مثالاً إيجابيًا على النهج المتكامل والتوجه السليم. المهام الرئيسية للمركز هي التقويم المشترك والتخطي لعملية دعم سيادة القانون الخطط الخاصة بكل بلد على أساس المزايا النسبية للكيانات المُشاركة في هذا الجهد. ويشمل هذا الإطار التعاوني أيضًا مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية حقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشركاء الأمم المتحدة الآخرين.

فريق الخبراء المعني بسيادة القانون والعنف الجنسي

أنشئ فريق من الخبراء مختص بشؤون سيادة القانون والعنف الجنسي في الصراع بموجب قرار مجلس الأمن 1888 (2009)، والذي يتشكل من خبراء من العدل ودائرة الإصلاحيات، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، وشعبة الشرطة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويركز هذا الفريق جهوده على تعزيز القدرة الوطنية لفرض سيادة القانون ومؤسسات العدالة، ويشمل ذلك المجالات المتخصصة مثل: التحقيق الجنائي، والمحاكمة، جمع وحفظ الأدلة، نظام العدالة والتحقيق والمقاضاة العسكري، وإصلاح القوانين الجنائية والإجرائية، وحماية الضحايا والشهود والمسؤولين في مجال العدالة.

وقدم فريق الخبراء حتى الآن الدعم للسلطات الوطنية في عدد من البلدان، بما في ذلك جمهورية أفريقيا الوسطى، وكولومبيا، وكوت ديفوار، وجمهورية الكونغو، وغينيا، والعراق، وليبيريا، ومالي، والصومال وجنوب السودان.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن فريق الخبراء، انظر إلى هذا الرابط.

 

الأفراد الذين توفرهم الحكومات

الأفراد الذين توفرهم الحكومات هم الخبراء الذين رشحتهم حكوماتهم للخدمة مع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام. وإن استغلال الخبرات الخاصة لهؤلاء الأفراد والمعارف والمهارات الأساسية لديهم هي طريقة للاستفادة من الخبرة الفنية لحكومات الدول الأعضاء التي تحتاجها الأمم المتحدة الاضطلاع بولايات عمليات حفظ السلام. 

 

 

ويقدم هؤلاء الأفراد الدعم الاستشاري، وبناء القدرات، والإرشاد للنظراء الوطنيين في المجالات المتخصصة التي تحتاج إلى الخبرة، وعادة ما يتواجد هؤلاء الخبراء في الهيئات الحكومية وهكذا يتم ندبهم من الدول الأعضاء حتى يكونوا أكثر فاعلية. ويقدم هؤلاء الأفراد مجموعة واسعة من الخبرات الفنية لعمليات حفظ السلام، بما في ذلك القضاء العسكري والملاحقات القضائية، والتدريب، وإدارة السجن، والأمن في السجون ووضع السياسات.

ويجب على خبراء العدل والإصلاحيات الذين يريدون العمل كأفراد مُقدمين من حكوماتهم مع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام، أن يحصلوا على ترشيح من حكوماتهم. إن خدمات العدل ودائرة الإصلاحيات هو مركز التنسيق المعين لجميع المسائل المُتعلقة باختيار وتعيين، ونشر، والتناوب، ونقل وإنهاء العمل للموظفين المُنتدبين من حكوماتهم بقطاع العدل والإصلاحيات. وتقوم هذه الوحدة بشكل روتيني بترشيح خبراء للخدمة من العاملين في الحكومة، ويفضل ترشيح الإناث والناطقين بالفرنسية بصورة خاصة.

على المرشحين للخدمة في وحدة العدالة أو الإصلاحيات أخذ الاعتبارات التالية:

في أغلب الأحيان يخدم الموظف الذي تم اختياره لفترة أولية مدتها 12 شهرًا، مع إمكانية التمديد لمدة 6 أو 12 شهرًا آخر. وتستمر الدول الأعضاء المُساهمة في دفع الراتب الوطني واستحقاقات الموظفين أثناء انتشارهم. وتوفر الأمم المتحدة إضافًة إلى ذلك بدل الإقامة والتغطية الطبية، وتتحمل تكاليف النشر وإنهاء الخدمة.

 

معلومات حول شروط الخدمة كمرشح حكومي وعن مناطق المشاركة مُتاحة في:

  • إجراءات العمل الموحدة لموظفي الإصلاحيات الذين توفرهم الحكومة حول مع بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة
  • المبادئ التوجيهية المتعلقة بالموظفين المدنيين المنتدبين غير النظاميين الذين توفرهم الحكومة لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة
  • سياسة دعم العدالة في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام (1 أب/أغسطس 2016 (بالإنجليزية والفرنسية))
  • سياسة دعم السجون في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام (1 أيلول/سبتمبر 2015 (بالإنجليزية))

 

لمزيد من المعلومات، تواصل معنا عبر البريد الإلكتروني .