مرحبا بكم في الأمم المتحدة

إصلاح القطاع الأمني

إن توفير الأمن للشعب هو حقٌ سيادي ومسؤولية لأي حكومة. ولكن في الدول ذات الأوضاع الهشة على وجه الخصوص، يفتقر الكثير من النساء والرجال إلى الحماية التي يجب أن توفرها القوات المسلحة والشرطة وحرس الحدود والجمارك والمسؤولون الآخرون في بلادهم.

عندما يكون أداء قطاعات الأمن ضعيفاً، فإن ثقة المجتمع - الضرورية جداً للازدهار المستدام والرفاه - تبقى بعيدة المنال. وعلاوةً على ذلك، فإن الأسلحة المتوفرة بسهولة في كثير من الأحيان تسهل أعمال الترويع وإساءة المعاملة وما هو أسوأ. في هذه الظروف، من المرجح أن تحدث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأن تستمر النزاعات عبر الحدود والحرب الأهلية كمخاطر فورية. تحاصر النساء في بيئات مهيأة لافتراسهن، وتعيش الفئات الضعيفة في خوف. تتآكل المؤسسات ويرسل الخوف المستثمرين بعيداً. ويجني قلةٌ من أصحاب الامتيازات ثمار المحسوبية والقمع، ويُمنع الكثيرون من التطور.

تساعد الأمم المتحدة الدول الأعضاء على إجراء إصلاحات في قطاع الأمن - لتحقيق أمنٍ فعال وخاضعٍ للمساءلة لمصلحة الدولة ومواطنيها، دون تمييز ومع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

نتبع نهجاً منسقاً وشاملاً للمساعدة في إصلاح قطاع الأمن عبر مجموعة من عمليات حفظ السلام وبناء السلام وإعدادات التنمية، الراسخة في قرار مجلس الأمن رقم 2151 (2014)، والمذكرة التوجيهية التقنية المتكاملة بشأن إصلاح قطاع الأمن لعام 2012.

منع النزاعات، والحفاظ على السلام، وتعزيز التنمية: لماذا إصلاح قطاع الأمن مهم

إصلاح قطاع الأمن -عنصر لا يتجزأ من خطط الأمم المتحدة للحفاظ على السلام والوقاية. إنه تدبيرٌ وقائي وهدف إنمائي طويل المدى.

لا تدعم الأمم المتحدة إصلاح قطاع الأمن ضمن عمليات السلام فحسب، ولكن أيضاً في السياقات غير المتعلقة بالبعثات، استجابةً للطلبات الوطنية، وفي السياقات الانتقالية، حيث تنسحب عمليات السلام مع وجود الحاجة إلى مساعدة مستمرة لقطاع الأمن. وفي المجتمعات الخارجة من النزاعات، يعد إصلاح قطاع الأمن عاملاً حاسما لخروج عمليات حفظ السلام، وللإنعاش المبكر، ولبناء السلام المستدام والتنمية طويلة الأجل.

إن العلاقة بين الأمن والتنمية معترفٌ بها الآن على نطاقٍ واسع، إذ يخلق إصلاح قطاع الأمن، ولا سيما في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات، بيئة مواتية للنمو السياسي والاجتماعي والاقتصادي. وتشير الدراسة المشتركة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي، مسارات من أجل السلام: نُهُج شاملة لمنع النزاعات العنيفة، إلى أن "مؤسسات الأمن والعدالة التي تعمل بشكلٍ عادل ومتسق مع سيادة القانون ضرورية لمنع العنف والحفاظ على السلام".

العمل في إصلاح قطاع الأمن

على المستوى المعياري، نحن نقوم بما يلي:

  • تسهيل وضع مبادئ مشتركة على نطاقٍ واسع بشأن إيجاد إدارة قوية لقطاع الأمن
  • صياغة سياسات وإرشادات حول التنفيذ العملي لخطط وبرامج إصلاح قطاع الأمن.

وعلى المستوى العملياتي، تركز مكونات إصلاح قطاع الأمن الميدانية في بعثاتنا على ما يلي:

  • النهوض بالحلول السياسية للنزاعات من خلال الوساطة وتقديم الدعم الاستشاري والفني للأطراف الموقعة على اتفاقيات السلام بشأن تنفيذ أحكام إصلاح القطاع الأمني
  • تعزيز الملكية والقدرات الوطنية لتصميم وتنفيذ سياسات واستراتيجيات الأمن القومي من أجل تعزيز فعالية وشمولية ومساءلة المؤسسات الأمنية التي تساهم في استعادة سلطة الدولة وبسطها
  • تعزيز تماسك وفعالية المساعدة الدولية لقطاع الأمن من خلال التنسيق بين الشركاء، وتعبئة الموارد، والدعم الاستشاري فيما يتعلق بخطط التنمية وخطط بناء السلام الوطنية.

المكونات الميدانية تضمن النهوض بمبادرة الأمين العام للأمم المتحدة للعمل من أجل حفظ السلام من خلال تعزيز الشراكات وتقديم الدعم الفعال لإصلاحات قطاعات الأمن، وكذلك أجندة الأمم المتحدة للمرأة والسلام والأمن من خلال دعم الجهود الوطنية لزيادة تمثيل المرأة على جميع مستويات قطاعات الأمن والدفاع.

توفر "الهيئة الدائمة" الموجودة في برينديزي، إيطاليا، استجابةً سريعةً لمطالب الوجود الميداني والسلطات الوطنية لدعم إصلاح قطاع الأمن.

و على مدى السنوات العشر الماضية، أصدر مجلس الأمن تفويضات لإصلاح قطاع الأمن تشمل مجموعة من التعهدات، بما في ذلك تعزيز الحوار الوطني، تعزيز الرقابة المدنية وإدارة المالية العامة (ليبيا وغينيا بيساو والصومال)، إدارة قطاع الأمن، إصلاح الشرطة، إصلاح السجون، إصلاح قطاع الدفاع (جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا)، بناء القدرات، إنشاء آليات تنسيق الأمن القومي (جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليبيا، مالي والصومال)، لمجالات ذات سياقات أكثر تحديداً مثل إدارة الحدود (مالي) أو الأمن البحري (الصومال(، فضلاً عن قضايا شاملة، مثل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في قطاع الأمن.

تشمل عمليات السلام الحاصلة على تفويض لإصلاح قطاع الأمن ما يلي:

بناء تحالف وشراكات بشأن إصلاح قطاع الأمن

للأمم المتحدة دورٌ هام تؤديه في ضمان أن تكون عمليات إصلاح قطاع الأمن بقيادة وطنية ومنسقة بشكلٍ ملائم. لكن الأمم المتحدة ليست المزود الوحيد للمساعدة، وليست بالضرورة الأفضل تجهيزاً من حيث القدرات. تعتمد شرعية وفعالية نهج الأمم المتحدة في إصلاح قطاع الأمن على مدى اطلاعها بالنُهُج الإقليمية واستجابتها لها. نحن شركاء مع الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمنظمات دون الإقليمية لمواءمة النهج وتحسين الإنجاز المشترك للمساعدة في إصلاح قطاع الأمن.

تستفيد الأمم المتحدة أيضاً من شراكتها مع البنك الدولي في مراجعات الإنفاق العام وكذلك مع المجتمع المدني والمنظمات المتخصصة، بما في ذلك مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (DCAF). والفريق الاستشاري الدولي لقطاع الأمن.

  •