يجب على موظفينا:
- احترام القوانين والعادات والممارسات المحلية.
- معاملة سكان الدولة المضيفة باحترام وكياسة.
- التصرف بحياد ونزاهة ولباقة.
ولكن للأسف، هناك حالات سوء سلوك تتضمن موظفي حفظ السلام. وردًّا على ذلك، فإن الأمم المتحدة والدول الأعضاء تضمن أن كافة الادعاءات الموثوقة يتم التحري فيها ويتم اتخاذ إجراء مناسب عندما تكون الادعاءات مسببة.
يمكنك مطالعة إحصائيات التاريخ على موقع السلوك والانضباط في مهمات الأمم المتحدة الميدانية.
"إذ نخدم شعوب العالم ونعمل من أجل السلام وتقدم البشرية، يجب على الأمم المتحدة أن تكون مصدر إلهام ومنارةً أمل للجميع. دعونا نتعهد رسميًّا معًا أننا لن نتسامح مع أي شخص يرتكب جريمةً أو يتغاضى عنها، وبالأخص، جرائم الاعتداء والاستغلال الجنسي. لنجعل عدم التسامح معها واقعًا."
أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
معالجة سوء السلوك
لدى الأمم المتحدة استراتيجية ذات ثلاثة محاور لمعالجة كل أشكال سوء السلوك بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسي: منع سوء السلوك، وتنفيذ قواعد سلوك الأمم المتحدة والإجراء العلاجي.
يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال:
-
التدريب: قضايا السلوك والانضباط مكون جوهريّ من التدريب التعريفي قبل النشر وداخل البعثة، وهذا التدريب إجباريّ على كل أفراد حفظ السلام من البوليس والعسكريين والمدنيين.
-
حملات التوعية بين الأفراد والمجتمعات المضيفة وشبكات الشكاوى المجتمعية في البلد المضيف.
-
قواعد سلوك واضحة، مثل "القواعد العشر: قانون السلوك الشخصي وبطاقات لا عذر
-
التحقيقات والتدابير التأديبية: تقوم الأمم المتحدة (مكتب خدمات الرقابة الداخلية و/أو البعثة) بالتحقيق مع الأفراد المدنيين وأفراد الشرطة والخبراء المدنيين والعسكريين وخبراء الشرطة وكذلك الأفراد العسكريين الذين لم يتم التحقيق معهم من قبل الدول الأعضاء. وتظل العقوبات التأديبية وأية إجراءات قضائية أخرى مسؤولية الاختصاص القومي للفرد المعني. التحقيقات والإجراءات التأديبية اللاحقة: تقع مسؤولية التحقيق في ادعاء سوء السلوك واتخاذ الإجراءات التأديبية اللاحقة على عاتق البلد المساهم بقوات، وفقا لمذكرة التفاهم النموذجية المنقحة التي أقرتها الجمعية العامة في عام 2007.
-
مساعدة ضحايا أفعال الاستغلال أو الاعتداء الجنسيين المُرتكبة من قبل أفراد الأمم المتحدة، بما في ذلك من خلال عمل المدافعين عن حقوق الضحايا.
الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي
تعتنق الأمم المتحدة سياسة عدم التسامح فيما يتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسي.
يتضمن هذا أي نشاط جنسي مع قُصر أو أي تدخل جسدي ذي طبيعة جنسية، سواء بالإجبار تحت ظروف غير متكافئة أو قسرية؛ وأي اعتداء أو محاولة اعتداء في موقف ضعف، أو سلطة تفاضلية أو ثقة، من أجل أغراض جنسية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الانتفاع المالي أو الاجتماعي أو السياسي من استغلال الآخر جنسيًّا. ويتضمن هذا الجنس بالأجر، أو الإغراء بالحصول على الجنس مقابل أجر، أو العلاقات الانتهازية. بالإضافة إلى أن موظفي الشرطة والجيش لا يتمتعون بسياسات التآخي لعمل علاقات مع المنتفعين من المساعدة وإلا كان هذا انتهاكًا لقواعد السلوك.
انظر كيف تتم المعاملة مع ادعاءات الاعتداء والاستغلال الجنسي الذي يتضمن موظفي الأمم المتحدة في هذا المخطط البياني:
إحصائيات
بدأ حفظ السجلات وتتبع البيانات الخاصة بادعاءات سوء السلوك والإجراءات اللاحقة في عام 2006. في تموز/يوليه 2008، أطلقت الأمانة العامة للأمم المتحدة نظام تتبع سوء السلوك (MTS)، وهو قاعدة بيانات عالمية ونظام تتبع سري لجميع مزاعم سوء السلوك التي تشمل أفراد حفظ السلام. ويتم تسجيل ادعاءات سوء السلوك الواردة منذ عام 2015 في قاعدة بيانات عامة حية قابلة للبحث تتضمن نظام الإخطار بالبريد الإلكتروني.
صحيفة الوقائع هذه تقدم لمحة عامة عن التقدم المحرز في معالجة الاستغلال والاعتداء الجنسيين, ويقدم الموقع الإلكتروني "السلوك الميداني" معلومات بمزيد من التفاصيل عن كل هذه القضايا.
فيديو
تعرف على كيفية قيام الأمم المتحدة بمنع واستغلال الاستغلال والاعتداء الجنسيين من قبل موظفيها.
الأمم المتحدة تقوم بحشد الجهود للتصدي للاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي في صفوفها وضمان أن تكون حقوق الضحايا وكرامتهم في المقدمة.
في آذار/مارس 2016، أنشأ الأمين العام الصندوق الاستئماني لدعم ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين لسد الفجوات الحرجة. يدعم الصندوق الاستئماني الكيانات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وغير التابعة لها التي تقدم خدمات المساعدة والدعم للضحايا.
كجزء من الجهود المبذولة للتصدي للاستغلال والاعتداء الجنسيين ، تعمل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام على تعزيز الوعي والتواصل مع الأفراد والمجتمعات المتأثرة.
الأُطر القانونية للوحدات المنتشرة
لتحسين الشفافية والمصداقية في التعامل مع قضايا سوء السلوك، طلب قسم عمليات السلام من كل دولة مساهمة بقوات أن تقدم إطارًا قانونيًّا معمولاً به لوحداتها عند الانتشار في مهمة للأمم المتحدة.