تعزيز حقوق الإنسان

تُعد حقوق الإنسان إحدى الركائز الأساسية لعمل الأمم المتحدة. ويتحمل جميع الموظفين في عمليات السلام مسؤولية ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال عملهم.

إن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها عنصران أساسيان في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى منع نشوب النزاعات، وتحقيق السلام والحفاظ عليه، والمساعدة في إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات.

تشتمل معظم عمليات السلام التابعة للأمم المتحدة متعددة الأبعاد على حقوق الإنسان بوصفها عنصراً مدنياً. تقوم عناصر حقوق الإنسان في عمليات السلام بتنفيذ الولايات المتعلقة بحقوق الإنسان التي يمنحها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للبعثات، وتساعد على تعميم مراعاة حقوق الإنسان في جميع أنشطة البعثة.

وتتمثل الأهداف الرئيسية لمكونات حقوق الإنسان في ما يلي:

تمكين الدولة والمؤسسات الوطنية الأخرى من تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون؛
المساعدة في بناء ثقافة حقوق الإنسان في الدول لتحقيق السلام والأمن المستدامَين والدائمين؛
تمكين السكان من المطالبة بحقوقهم الإنسانية والحصول عليها.

وتقدم المفوضية السامية لحقوق الإنسان (OHCHR) الخبرة والتوجيه والدعم لمكونات حقوق الإنسان هذه. ويكون رئيس وحدة حقوق الإنسان كبيرَ مستشاري حقوق الإنسان لرئيس البعثة، وهو أيضاً ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدولة.

العمل المتصل بحقوق الإنسان

وتشمل بعض الأنشطة الأساسية التي يضطلع بها قسم حقوق الإنسان ما يلي:

إجراء عمليات رصد حقوق الإنسان والتحقيقات والتحليلات؛
إصدار تقارير عامة عن حالة حقوق الإنسان في الدولة وكذلك عن القضايا ذات الاهتمام الخاص؛
جمع بيانات حقوق الإنسان وإدخالها في التحليل على مستوى البعثة وآليات الإنذار المبكر، بما في ذلك منع أي ضرر يلحق بالسكان؛
تقديم المشورة في مجال حقوق الإنسان، ودعم الإصلاح المؤسسي وبناء القدرات الوطنية، ودعم إنشاء آليات المساءلة وتعزيزها، والعمل بشكلٍ وثيق مع الحكومات المضيفة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني؛
تقديم المشورة والمساعدة لفرق البعثات الأخرى في مجال دمج حقوق الإنسان في المهام الموكلة إليها.

تعمل عناصر حقوق الإنسان في تعاون وتنسيق وثيقَين مع العناصر المدنية والنظامية الأخرى في عمليات السلام لضمان التكامل وتحقيق أقصى قدر من تأثير البعثات. كما تعمل بشكلٍ وثيق مع ولايات الحماية الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم آليات العدالة الانتقالية والمساءلة؛ تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون من خلال دعم الإصلاح القانوني والقضائي، وإصلاح قطاع الأمن، وإصلاح نظام السجون؛ وتقدم تحليلات بشأن تأثير قضايا حقوق الإنسان في العمليات السياسية، والإصلاحات التشريعية والدستورية، وجهود الوساطة، والدعم المقدم لتنفيذ اتفاقات السلام.

قصص من الميدان

تشمل بعض الأمثلة على عملنا في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة ما يلي:

كوسوفو

عمل قسم حقوق الإنسان (HRO) التابع لبعثة الأمم المتحدة للإدارة المؤقتة في كوسوفو بشكلٍ وثيق مع مختلف الجهات الفاعلة والسلطات المحلية في بريشتينا وبلغراد للكشف عن مصير 1658 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين في ما يتعلق بالنزاع في كوسوفو في الفترة ما بين عامَي 1998-2000. وفي آذار/مارس 2017، دعم قسم حقوق الإنسان إنشاءَ أول مركز موارد متعدد الأعراق بشأن الأشخاص المفقودين، وفي حزيران/يونيو 2017، نظَّم القسم، بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، اجتماعَ مائدة مستديرة حول الأشخاص المفقودين في جنيف. كما نظَّم قسم حقوق الإنسان في حزيران/يونيو 2017 ورشة عمل لمدة يومين لتزويد أصحاب المصلحة المحليين بالمهارات اللازمة لرصد ومعالجة الحالات التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب وتدابير منع التطرف العنيف في كوسوفو.

هايتي

قام عنصر حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي وبعثة الأمم المتحدة لدعم نظام العدالة في هايتي ومكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي على مدى عدة سنوات بدعم الهايتيين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وقامت هيئات الشرطة والرقابة القضائية، بالإضافة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بدعمٍ من هذا العنصر، بزيادة قدرتها على التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. كما تم تعزيز قدرة الحكومة على الاستجابة للآليات الدولية لحقوق الإنسان. وعمل عنصر حقوق الإنسان على تمكين منظمات المجتمع المدني للعمل كحراس لاحترام حقوق الإنسان والدستور في هايتي.

أفغانستان

أدت الدعوة المستمرة والحوار المستمر من قبل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إلى اعتماد تدابير للحد من وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنعها، بما في ذلك تطوير السياسة الوطنية للحد من وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنعها من قبل حكومة أفغانستان في عام 2016. كما أدت جهود الدعوة والدعم الفني التي قدمتها الأمم المتحدة إلى إنشاء كيانٍ مخصص داخل مكتب مجلس الأمن القومي لتوثيق أعداد الضحايا المدنيين جرّاء النزاع. وقدمت أيضاً الدعم للحكومة في تنفيذ استراتيجيات وسياسات حماية المدنيين، وفي منع الأضرار الناجمة عن النزاع التي تلحق بممتلكات المدنيين والمدارس والمستشفيات.

مالي

تدعم شعبة حقوق الإنسان والحماية (HRPD) التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (MINUSMA) نهجاً متعدد الطبقات في مكافحة الإفلات من العقاب كجزء من عملية السلام. وقد أنشأت الشعبة آليات مشتركة مع وزارة العدل ورئيس أركان الجيش لاستعراض والاستجابة بشكلٍ دوري لانتهاكات حقوق الإنسان التي وثقها موظفو حقوق الإنسان في جميع أنحاء مالي، وآلية تتبُّع لمتابعة وضع المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع، بما في ذلك الذين احتجزتهم الدولة أثناء عمليات مكافحة الإرهاب. كما دعمت الشعبة إنشاء لجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة الوطنية (TJRC)، وتقدم الدعم الفني المستمر لجميع فروعها الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، عززت الشعبة تطوير الجمعيات الشعبية للدفاع عن حقوق الضحايا في جميع أنحاء المناطق الشمالية من مالي. ونشأ تحالف من المنظمات غير الحكومية الوطنية لتعزيز إمكانية الوصول للعدالة للناجين من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع

جمهورية الكونغو الديمقراطية

تم إنشاء مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان (UNJHRO) في عام 2008، ويتألف من شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (منذ عام 2000) والمكتب السابق لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية (منذ عام 1996). ويدعم مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان جهود السلطات الوطنية لتحسين حالة حقوق الإنسان في الدولة ومكافحة الإفلات من العقاب. ويقوم المكتب بتيسير الوصول إلى العدالة من خلال دعم عقد جلسات استماع للمحكمة المتنقلة وتدابير الحماية المتقدمة لضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان. وقد كان التعاون بين مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان والسلطات الكونغولية مثمراً بشكلٍ خاص في مكافحة العنف الجنسي الذي يرتكبه موظفو الدولة وتقديم الجناة إلى العدالة، إذ قدم المكتب منذ عام 2015 الدعم لـ 22 عيادة للمساعدة القانونية، والتي استمعت ووجهت وقدمت المشورة إلى 7.216 شخصاً، مما أدى إلى إدانة 585 مرتكباً لجرائم العنف الجنسي. ويوفر المكتب أيضاً من خلال وحدة الحماية التابعة له تدابير الحماية الفردية للضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المعرضين لتهديدٍ وشيك، وكذلك أفراد أسرهم. وفي أيار/مايو 2017، وبمبادرة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان (CNDH) وبدعمٍ من مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان وشركاء آخرين، اعتمد مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون بشأن حماية ومسؤوليات المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بما يتماشى مع مبادئ الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 آذار/مارس 1999.

جمهورية أفريقيا الوسطى

تعمل شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على ضمان دمج حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في عملية السلام والعملية السياسية في جمهورية أفريقيا الوسطى من خلال الدعم والدعوة وكذلك الرصد والتحليل وإعداد التقارير عن حالة حقوق الإنسان في الدولة. وقد أسفرت الجهود المنسقة التي بذلتها الشعبة والجهات الفاعلة الدولية الأخرى عن إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، والتشغيل التدريجي للجنة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فضلاً عن إنشاء المحكمة الجنائية الخاصة. وفي مجال العدالة الانتقالية، دعت البعثة إلى إطلاق لجنة توجيهية بشأن إنشاء لجنة تقصي للحقائق، والتي تم اعتمادها لاحقاً بموجب مرسومٍ رئاسي. وفي أعقاب منتدى بانغي الذي انعقد في أيار/مايو 2015 والذي اعترف بأن معالجة الإفلات من العقاب الذي طال أمده هو مفتاح المصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، قامت شعبة حقوق الإنسان التابعة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى بإطلاق وقيادة جهود عملية وضع اللمسات النهائية على تقريرٍ شامل لتحديد حالة حقوق الإنسان. وقد وثق التقرير انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال الفترة 2003-2015، وحثّ على توجيه الاهتمام الوطني والدولي لحماية ضحايا هذه الجرائم وتحقيق العدالة لهم، وستوجه توصياته جهود البعثة، وكذلك المحكمة الجنائية الخاصة التي تم إنشاؤها حديثاً، في مجال مكافحة الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الانتقالية.

استمارة البحث