مرحبا بكم في الأمم المتحدة

تعزيز حقوق الإنسان

  • Inventory of cases of violations of human rights and collection of testimonies by the team of the Law Division of the regional office of the MINUSMA in Timbuktu.
    صور الأمم المتحدة/Harandane Dicko
حقوق الإنسان هي ركيزة أساسية للأمم المتحدة. يعتبر جميع الموظفين في بعثات حفظ السلام مسؤولين عن ضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال عملهم.

إن معظم بعثات الأمم المتحدة للسلام متعددة الابعاد ولها فريق خاص بحقوق الإنسان، وتضطلع هذه الفرق بتنفيذ الولايات ذات الصلة بحقوق الإنسان الممنوحة للبعثات، وتساعد على تعميم حقوق الإنسان في جميع أنشطة البعثة.

أهداف فرق حقوق الإنسان:

  • الإسهام في حماية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال اتخاذ إجراءات فورية وطويلة الأمد على حد سواء.
  • تمكين السكان من المطالبة بحقوقهم الإنسانية.
  • تمكين الدولة وغيرها من المؤسسات الوطنية من تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان والتمسك بسيادة القانون.

ولدينا فرق معنية بحقوق الإنسان في بعثاتنا لحفظ السلام بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية أفريقيا الوسطى، ومالي،ودارفور، وجنوب السودان، وليبيريا، وكوسوفو، وكذلك في بعثات الامم المتحدة السياسية الخاصة مثل العراق، وليبيا، وغينيا بيساو، والصومال، وأفغانستان.

ويوفر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخدمة والتوجيه والدعم لهذه الفرق.
إن رئيس فريق حقوق الإنسان هو من أقدم مستشاري حقوق الإنسان لرئيس البعثة، وهو أيضًا ممثل المفوض السامي لحقوق الإنسان في الدولة.

عمل حقوق الأنسان

تتضمن بعض الأنشطة الأساسية التي يقوم بها قسم حقوق الإنسان ما يلي:

  • الرصد والتحقيق والتحليل لحالة حقوق الإنسان.
  • إصدار التقارير بشأن قضايا حقوق الإنسان التي تثير قلقًا خاصًا.
  • منع انتهاكات حقوق الإنسان، وذلك من خلال آليات الإنذار المبكر على نطاق البعثة.
  • التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق تقديم المشورة في مجال حقوق الإنسان، ودعم الإصلاح المؤسسي وبناء الكوادر، ودعم إنشاء وتعزيز آليات المساءلة، والعمل بشكل وثيق مع الحكومات المُضيفة والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني.
  • تقديم المشورة ومساعدة الفرق الأخرى في البعثة على إدماج حقوق الإنسان في المهام المنوطة بهم.

وتعمل فرق حقوق الإنسان بتعاون وثيق وتنسيق مع كوادر أخرى من المدنيين والعسكريين في عمليات حفظ السلام. على وجه الخصوص، فيما يتعلق بحماية المدنيين، والتصدي للعنف الجنسي المتصل بالصراع و الانتهاكات المُرتكبة ضد الأطفال، ودعم آليات المساءلة، والعدالة الانتقالية، تعزيز احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، من خلال الإصلاح القانوني والقضائي، وإصلاح قطاع الأمن، وإصلاح نظام السجون.

قصص من ميدان العمل

تتضمن بعض أعمالنا في بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة ما يلي:

كوسوفو

عمل قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة في كوسوفو عن قرب مع مختلف الجهات الفاعلة، والسلطات المحلية في بريشتينا وبلغراد لاستيضاح مصير 1658 شخص من الذين ما زالوا مفقودين بسبب النزاع في كوسوفو في 98-2000. وفي آذار/مارس عام 2017، دعم قسم حقوق الإنسان إنشاء المركز الأول لجمع الموارد متعددة الأعراق المَعني بالأشخاص المفقودين، وفي حزيران/يونيو عام 2017 نظمت الأمم المتحدة، بالتعاون مع فريق العمل المعني بالاختفاء القسري أو اللاإرادي، اجتماع مائدة مستديرة حول الأشخاص المفقودين في جنيف. كما نظم قسم حقوق الإنسان في حزيران/يونيو عام 2017 ورشة عمل استمرت ليومين لتزويد الأفراد المعنيين المحليين بالمهارات اللازمة لرصد ومعالجة الحالات التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بمكافحة الإرهاب، واتخاذ تدابير لمنع التطرف في كوسوفو.

هايتي

على مدى ثلاثة عشر عامًا، دعم قسم حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هاييتي، الهايتيين عن طريق حماية وتعزيز حقوق الإنسان. وبدعم القسم، زادت قدرة الشرطة وهيئات الرقابة القضائية، فضلاً عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على التحقيق في الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، كما تم تعزيز قدرة الحكومة على الاستجابة للآليات الدولية لمراقبة حقوق الإنسان مثل الاستعراض الدوري الشامل. وعمل قسم حقوق الإنسان أيضًا على تمكين منظمات المجتمع المدني التي تسهر على احترام حقوق الإنسان والدستور الهايتي.

أفغانستان

أدت الدعوات المستمرة في أفغانستان والحوار المتواصل من جانب مفوضية حقوق الإنسان بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان إلى اعتماد تدابير الوقاية والتخفيف من الإصابات المدنية، وقد شملت تطوير السياسة الوطنية بشأن الوقاية والتخفيف من الإصابات المدنية من قبل حكومة أفغانستان في عام 2016. وأدى الدعم الفني والقضائي الذي قدمته مفوضية حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة هناك إلى إنشاء كيان مخصص داخل مكتب مجلس الأمن القومي لتوثيق الإصابات في صفوف المدنيين المتصلة بالصراعات، كما وقدمت مفوضية حقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة الدعم للحكومة في تنفيذ استراتيجيات وسياسات حماية المدنيين، وفي منع الأضرار المتصلة بالصراع للممتلكات المدنية والمدارس والمستشفيات.

غينيا بيساو

دعم قسم حقوق الإنسان في البعثة الجهود المبذولة لتمكين السلطات من التعاون مع الهيئات الدولية لحقوق الإنسان وتنفيذ آلياتها، وذلك عن طريق تيسير مشاركتهم في دورات منتظمة ينظمها ملس حقوق الإنسان، وبتقديم الدعم التقني والمالي للقيام بأول عملية تقييم لمدى تنفيذ التوصيات المُقدمة لغينيا-بيساو من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية في النصف الأول من عام 2017.

مالي

تدعم شعبة حقوق الإنسان والحماية ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي اتباع نهج متعدد المستويات في مكافحة الإفلات من العقاب كجزء من عملية السلام، وأنشأت الشعبة آليات مشتركة مع وزارة العدل وأركان الجيش للاستعراض الدوري وللتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي وثقها موظفي حقوق الإنسان في جميع أنحاء مالي، كما أنشأت آليه لمتابعة حالة المحتجزين المتصلين بالصراع، بمن فيهم الذين تحتجزهم الدولة أثناء عمليات مكافحة الإرهاب. كما دعمت إنشاء اللجنة الوطنية للحقيقة والعدالة والمصالحة، وقدمت الدعم التقني لجميع فروعها الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، عززت الشعبة تنمية الجمعيات الشعبية للدفاع عن حقوق الضحايا في المناطق الشمالية لمالي. وكجزء من المبادرة، برز تحالف من المنظمات غير الحكومية الوطنية لتعزيز تحقيق العدالة للحالات الناجية من العنف الجنسي المتصل بالصراع.

جمهورية الكونغو الديمقراطية

مكتب حقوق الإنسان الأمم المتحدة المشترك الذي تم إنشاؤه في عام 2008، يتكون من شعبة حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة بالكونغو (منذ عام 2000)، والمكتب السابق للمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية (منذ عام 1996). يدعم مكتب حقوق الإنسان الأمم المتحدة المشترك الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلاد وفي مكافحة الإفلات من العقاب، وييسر المكتب تحقيق العدالة من خلال الدعم التقني والمالي للإعداد لجلسات المحاكم المتنقلة، ومن خلال تدابير متقدمة لحماية ضحايا وشهود انتهاكات حقوق الإنسان. وإن التعاون بين المكتب والسلطات الكونغولية كان مثمرًا للغاية في مكافحة العنف الجنسي على أيدي موظفي الدولة، وتقديم الجناة إلى العدالة. فمنذ عام 2015، دعم المكتب 22 مكتبًا للمساعدة القانونية، حيث يتم الاستماع، وتوجيه، وتقديم المشورة لـ 7.216 شخصًا مما أسفر عن إدانة 585 متهمًا من مرتكبي جرائم العنف الجنسي. ومن خلال وحدة الحماية هذه، يوفر المكتب أيضًا تدابير الحماية الفردية للضحايا والشهود، والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يتعرضون لتهديد دائم، فضلاً عن جميع أفراد أسرهم. ومن كانون الثاني/يناير إلى أيلول/سبتمبر 2017، تعامل المكتب مع 275 حالة من التهديدات والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان الموجهة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وكانت موجهة تحيدًا لـ 182 من المدافعين عن حقوق الإنسان و24 من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام، و53 من الضحايا و16 من شهود انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي 15 أيار/مايو 2017، بناءً على المبادرة من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودعم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة المشترك وغيره من الشركاء، أقر مجلس الشيوخ بالإجماع مشروع قانون بشأن حماية ومسؤوليات المدافعين عن حقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفقًا لمبادئ الإعلان المُعتمد من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 أذار/مارس 1999.

جمهورية أفريقيا الوسطى

حرصت شعبة حقوق الإنسان ببعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى على ضمان إدماج حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في السلام والعملية السياسية في جمهورية أفريقيا الوسطى من خلال الدعم التقني والدفاع عنهما، فضلاً عن رصد وتحليل والإبلاغ عن حالات انتهاك حقوق الإنسان في البلاد، وأدت الجهود المُنسقة للشعبة وغيرها من الجهات الفاعلة الدولية إلى إنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، والتشغيل التدريجي للجنة المعنية بمنع الإبادة الجماعية، فضلاً عن إنشاء محكمة جنائية خاصة. وفي مجال العدالة الانتقالية، دعت الشعبة إلى إطلاق لجنة توجيهية لإنشاء لجنة البحث عن الحقيقة، التي تم اعتمادها في وقت لاحق بموجب مرسوم رئاسي في 11 أيلول/سبتمبر 2017. وبعد منتدى بانغي في أيار/مايو من عام 2015 الذي أُقر فيه بأن التصدي للإفلات من العقاب طويل المدى يُعد مفتاحًا للمصالحة في جمهورية أفريقيا الوسطى، وقد بادرت الشعبة وقادت إنجاز رسم خرائط التقرير الشامل لحقوق الإنسان، ووثق التقرير الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني الدولي خلال الفترة بين 2003-2015، وحشد الاهتمام الوطني والدولي من أجل حماية وتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم، كم أن توصياته سوف توجه الجهود التي تبذلها البعثة، فضلاً عن المحكمة الجنائية الخاصة المنشأة حديثًا في مجال مكافحة الإفلات من العقاب والعدالة الانتقالية.