مرحبا بكم في الأمم المتحدة

الإصلاحيات

  • Did you know that by protecting the rights of prisoners, #UN Peacekeeping promotes faith in a country’s legal system and the long-term stability it fosters?
    صور الأمم المتحدة/Sylvain Liechti
في أوقات الصراع، غالباً ما يتم التغاضي عن الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتجاهلهم أو حرمانهم من حقوقهم. تعمل بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام على ضمان عدم نسيان هؤلاء السجناء.

إن كثيرًا من نظم العدالة تتبنى عقوبة السجن، ولكن هناك بعض المعايير التي يجب أن تفي بها هذه العقوبة. يحمي عناصر الإصلاحيات حقوق السجناء للمساعدة على تعزيز الثقة في النظام القانوني للبلاد والاستقرار طويل الأمد المبني عليه.

ويساعد موظفو الإصلاحيات سلطات السجن الوطني بالمسائل الاستراتيجية والتشغيلية ويشمل ذلك إدارة السجون، ويساعدون كذلك النظراء الوطنيين من أجل وضع إطارًا قويًا لأمن السجون، بما في ذلك جمع المعلومات الأساسية، وتدريب موظفي الأمن ونظم الإنذار المبكر، لتعزيز دور السجون في حماية الجمهور. ويضمن موظفو الإصلاحيات الامتثال للمعايير الدولية في المعاملة الإنسانية للسجناء، ويشمل ذلك توفير الخدمات الأساسية مثل الغذاء والمياه، وشبكات الصرف الصحي والخدمات الصحية، والمساعدة في الحد من اكتظاظ السجون والحجز المُطول والاحتجاز التعسفي. وينسق موظفو الإصلاحيات لدينا أيضًا مع الشركاء الوطنيين والدوليين لتحسين البنية الأساسية للسجون وتعزيز الكفاءة المهنية والمساءلة لموظفي ونظم الإصلاحيات، وتطوير وتنفيذ استراتيجيات إصلاح السجون الوطنية، وتعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي.

موظفونا

قد يكون موظفي الإصلاحيات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام من موظفي الأمم المتحدة، أو خبراء الإصلاحيات المرشحون من الحكومات الوطنية، ومتطوعو الأمم المتحدة، أو من خبراء استشاريين. ويوجد لدى موظفي الإصلاحيات خبرات كبيرة متخصصة كمديرين، أو موظفي التسجيل، أو خبراء أمن، أو أطباء، أو ضباط للسجون.

واعتبارا من آب/أغسطس 2017، يخدم ما يزيد على 30 من موظفي الأمم المتحدة وأكثر من 300 من الأفراد الذين رشحتهم حكوماتهم كموظفي إصلاحيات في بعثات الأمم المتحدة للسلام بجميع أنحاء العالم.

شركاؤنا

تعمل الأمم المتحدة عن قرب مع شركاءها الآخرين كجزء من مركز التنسيق العالمي للشرطة والقضاء والإصلاحيات فيما يتعلق بسيادة القانون في مرحلة ما بعد الصراع وحالات الأزمات الأخرى، وتجمع كل من إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الآخرين بين الخبرات في مجال سيادة القانون لديهما والاستفادة من مزايا بعضهما البعض، من خلال الموقع المشترك لفرق العمل والترابط بين جميع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بسيادة القانون. ويمثل النظام بمركز التنسيق العالمي نهجًا جديدًا في معالجة المشاكل المؤسسية بالأمم المتحدة المرتبطة بتقديم المساعدة في مسألة سيادة القانون في البيئات المتأثرة بالأزمة.

وتتلقى مكونات الإصلاحيات كذلك دعمًا كبيرًا من مجموعة من أصدقاء الإصلاحيات في عمليات حفظ السلام، فإن مجموعة الأصدقاء هذه هي منبر دولي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة وخدماتها للتواصل فيما يتعلق بالسياسات والممارسات والأنشطة الإصلاحية، وتقديم المشورة ودعم عمل الإصلاحيات في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

أمثلة على جهودنا

هايتي –ساعد قسم الإصلاحيات في بعثة الأمم المتحدة لتتحقيق الاستقرار في هايتي على تعزيز العمليات والقدرات الإدارية لإدارة السجون في هايتي، الأمر الذي أسفر عن وجود 17 إلى 19 سجنًا الآن قيد التشغيل. كما ساعدت البعثة السلطات الهايتية في مشروع قانون جديد للسجون وخطة التنمية الاستراتيجية (2017 - 2021)، وعلى إنشاء لجنة تحقيق في حالات الوفاة أثناء الاحتجاز. إن بعثة الأمم المتحدة لدعم العدالة في هايتي، هي البعثة الجديدة لدعم سيادة القانون التي ستحل محل البعثة الأولى اعتبارًا من 15 تشرين الأول/أكتوبر 2017، للاضطلاع بمهام محددة تهدف إلى وضع هايتي على طريق تعزيز مؤسسات سيادة القانون المُستدام.

دارفور – في دارفور، ساعدت العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور لتحسين الأمن من خلال تقديم الدعم إلى سلطات السجون الوطنية. وبتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن ميزانية البعثة، دعمت البعثة تجديد وتحسين 14 سجنًا في جميع أنحاء دارفور، وأدى هذا إلى تحسن كبير على المستوى الإنساني في ظروف الاحتجاز عمومًا، مما أدى إلى تقليل احتمالات الاضطراب في السجون وساهم في تحسين الظروف الأمنية. وعلاوة على ذلك، تم تخفيض عدد وكثافة حوادث السجون من متوسط 14حادث/هروب في السنة في الفترة بين 2008-2013 إلى ثمانية فقط في السنة بحلول بين 2014-2016.

ليبيريا –في ليبريا، شجع قسم الإصلاحيات  لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا  دائرة السجون الوطنية على تحسن إدارة ميزانيتها، وساعد على ضمان التقدير والحماية لأفراد الشرطة بموجب قانون الخدمة المدنية، ودعم الرقابة المستقلة على السجون، وساعد كذلك في صيانة وتحديث قاعدة بيانات السجون الوطنية؛ وتدريب الشرطة الليبيرية على تولي مهام الأمن في سجن مونروفيا المركزي. ومن المرجح أن تكون هذه المبادرات قد أسهمت في انخفاض معدلات الهروب من السجن، من 17 حادث (التي تشمل 45 سجينًا) من إجمالي حوادث عام 2014 إلى 14 حادث (التي تشمل 21 سجينًا) بحلول عام 2015. وكان أثر أعمال البعثة في مجال السجون ملحوظًا لا سيما في 2014 و2015 من خلال انتشار مرض فيروس الإيبولا، الذي سبب أزمة صحية كبيرة في البلاد وما ترتب عليها من الأخطار التي تهدد السلامة العامة والأمن، وساعدت البعثة سلطات السجن لوضع الخطط التنفيذية ومقترحات الميزانية لمكافحة والتعامل مع المرض، ونظمت تدريبًا خاصا للعاملين في السجون على الصحة، وعلى استخدام المعدات الواقية. ويرجع الفضل إلى حد كبير لهذه الجهود في عدم وجود أي حالة من حالات الإيبولا في أي سجن في ليبريا.