المبادئ الثلاث التالية، مترابطة وتعزز بعضها البعض:
- موافقة الأطراف.
- عدم التحيز.
- عدم استخدام القوة باستثناء في حالات الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية.
1. موافقة الأطراف
تُنشر عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بموافقة أطراف الصراع الرئيسية. ويتطلب ذلك التزام من الأطراف بالعملية السياسية. وتمنح موافقتهم على عمليات حفظ السلام حرية التصرف اللازمة للأمم المتحدة، سواء سياسيًا أو ماديًا، لتنفيذ المهام المقررة.
إن غياب مثل تلك الموافقة يجعل عمليات حفظ السلام عرضة لأن تكون طرفًا في الصراع؛ وتنجر نحو إجراءات إنفاذ وبهذا تبعد عن دورها الأساسي في حفظ السلام.
ولا تعني أو تضمن موافقة الأطراف الرئيسية على نشر عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أنه سيكون هناك موافقة على المستوى المحلي، خاصة إن كانت الأطراف الرئيسية منقسمة داخليًا أو تتسم بضعف القيادة ونظم التحكم. ويصبح الطابع العالمي للموافقة أقل احتمالية في البيئات المتقلبة التي تتميز بوجود جماعات مسلحة لا تخضع لسيطرة أي من الأطراف، أو مفسدين آخرين.
2. عدم التحيز
يعد عدم التحيز أمر جوهري لضمان موافقة الأطراف الرئيسية وتعاونهم، ولكن لا يجب الخلط بينه وبين الحياد أو الركود. ويجب أن يكون حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة غير متحيزين في تعاملهم مع أطراف الصراع، ولكن لا يجب عليهم الحياد في تنفيذ ولايتهم.
وكما يتسم الحكم الجيد بعدم التحيز، فإنه سيعاقب الانتهاكات، فلا يجب أن تتغاضى عملية حفظ السلام عن الأفعال التي تنتهك بها الأطراف تعهدات عملية السلام أو الأعراف والمبادئ الدولية التي تتمسك بها عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وبغض النظر عن ضرورة إقامة علاقات جيدة مع الأطراف والحفاظ عليها، فيجب أن تتجنب عملية حفظ السلام الأنشطة التي قد تنال من صورتها الحيادية، ولا يجب على البعثة أن تتجنب التطبيق الصارم لمبدأ عدم التحيز خوفا من سوء التفسير أو الثأر.
وقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى تقويض مصداقية عملية حفظ السلام وشرعيتها، وإلى أن يسحب طرف أو أكثر كذلك موافقتهم على وجودها.
3. عدم استخدام القوة باستثناء في حالات الدفاع عن النفس والدفاع عن الولاية
قد تستخدم عمليات حفظ السلام القوة على المستوى التكتيكي، بتفويض من مجلس الأمن، إن كانت في حالة دفاع عن النفس أو الدفاع عن الولاية.
وفي حالات متقلبة معينة، منح مجلس الأمن عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة ولايات "رادعة" تفوضهم باستخدام "كافة الوسائل اللازمة" لردع المحاولات القوية التي تعيق العملية السياسية، وحماية المدنيين المعرضين لخطر الاعتداء البدني، ومساعدة الهيئات الوطنية في الحفاظ على القانون والنظام.
وعلى الرغم من أنه في الميدان قد يتشابه الأمران، لكن لا يجب الخلط بين حفظ السلام الرادع وإنفاذ السلام، كما هو منصوص عليه في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
- يتضمن حفظ السلام الرادع استخدام القوة على المستوى التكتيكي بتفويض من مجلس الأمن وموافقة الدولة المضيفة والأطراف الرئيسية للصراع.
- وفي المقابل، لا يتطلب إنفاذ السلام موافقة الأطراف الرئيسية وربما يشمل استخدام القوة العسكرية على المستوى الاستراتيجي أو الدولي، والذي يكون محظورًا للدول الأعضاء بموجب المادة 2 (4) للميثاق، إلا بوجود تفويض من مجلس الأمن.
ولا يجب أن تستخدم عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة القوة إلا كملاذ أخير، ويجب دائمًا معايرتها بطريقة مناسبة وتناسبية ودقيقة، في إطار مبادئ الحد الأدنى من القوة لتحقيق الأثر المنشود، مع استمرار الموافقة على البعثة وولايتها. وإن استخدام القوة في إحدى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام له دائمًا دلالات سياسية ويمكن أن يؤدي في الغالب إلى ظروف طارئة.
ويجب كذلك أن تتم الأحكام المتعلقة باستخدامها على المستوى المناسب داخل البعثة، بناء على مزيج من العوامل المتضمنة قدرة البعثة والتصورات العامة والأثر الإنساني وحماية القوة وأمن الأفراد وأمانهم والأهم من ذلك التأثير الذي سيخلفه مثل ذلك الفعل على الموافقة الوطنية والمحلية على البعثة.