تؤدي الجمعية العامة دورًا رئيسيًا في تمويل حفظ السلام، وتعد جهاز الأمم المتحدة الرئيسي للتداول وصنع السياسات والتمثيل. وتضم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، وتوفر منتدى فريد للمناقشات متعددة الأطراف حول القضايا الدولية بما في ذلك السلام والأمن.
الدورة الثانية والسبعون للجمعية العامة
أفتتحت الدورة الثانية والسبعون في 12 أيلول/سبتمبر 2017، وبدأت المناقشة العامة السنوية، حيث تصغى الجمعية العالمية لبيانات رؤساء الدول والوزراء، في 19 أيلول/سبتمبر.
المسائل التمويلية
بينما لا تشترك الجمعية العامة اشتراكًا مباشرًا في القرارات السياسية المتعلقة بإنشاء عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أو إنهائها، فهي تؤدي دورًا أساسيًا في تمويل حفظ السلام.
وبينما تتقاسم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة نفقات عملية حفظ السلام، تقسم الجمعية تلك النفقات بناء على جدول خاص للأنصبة المقررة، مع مراعاة الثروة الاقتصادية النسبية للدول الأعضاء، ومطالبة الأعضاء الدائمين بدفع حصة أكبر نظرًا لمسؤوليتهم الخاصة بحفظ الأمن والسلام الدوليين.
تشرف الجمعية العامة من خلال اللجنة الخامسة (المتعلقة بالإدارة والميزانية) على ميزانية حفظ السلام، ويتضمن ذلك كيفية تمويل عمليات ميدانية محددة وتجهيزها، بناء على وثائق مفصلة مقدمة من الأمين العام للأمم المتحدة.
لجنة خاصة معنية بعمليات حفظ السلام
تراقب الجمعية العامة أداء عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام من خلال لجنتها الخاصة المعنية بعمليات حفظ السلام، التي تأسست عام 1965 لإجراء استعراض شامل لكافة المسائل المتعلقة بحفظ السلام. وترسل اللجنة تقاريرها إلى الجمعية العامة من خلال اللجنة الرابعة (المتعلقة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار).
قرار "الاتحاد من أجل السلام"
بموجب ميثاق الأمم المتحدة لا يمكن للجمعية العامة مناقشة وتقديم التوصيات بخصوص مسائل السلام والأمن والتي يتناولها مجلس الأمن في ذلك الوقت
وبالرغم من أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تحد من سلطات الجمعية العامة فيما يتعلق بمسائل السلام والأمن، قد تكون هناك حالات يمكن للجمعية اتخاذ إجراءات بها.
ووفقًا لقرار الجمعية العامة الخاص بالاتحاد من أجل السلام في تشرين الثاني/نوفمبر 1950 [قرار 377 (5)] إن لم يتمكن مجلس الأمن من اتخاذ الإجراءات اللازمة، بسبب التصويت السلبي من عضو دائم، فيجوز للجمعية العامة أن تتصرف. ويحدث ذلك في الحالات التي يوجد بها تهديدًا لعملية السلام أو خرق للسلام أو عمل عدواني، ويمكن أن تنظر الجمعية العامة في الأمر بهدف تقديم توصيات للأعضاء لاتخاذ تدابير جماعية لحفظ السلام والأمن الدوليين أو استعادتهم.
وتم اللجوء لهذا القرار مرة في تاريخ الأمم المتحدة لحفظ السلام عندما أسست الجمعية العامة أول قوة طوارئ تابعة للأمم المتحدة عام 1956 في الشرق الأوسط.