مرحبا بكم في الأمم المتحدة

العدالة

  • We operate globally, in the harshest, most challenging and most dangerous environments. We take casualties. We live in those communities where we contribute to their re-establishing forms of governance that lead to lasting peace
    صور الأمم المتحدة/بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي
تدعم عناصر العدالة السلطات الوطنية بالمهام العاجلة في تحقيق الاستقرار والأمن، وحماية المدنيين، وبسط سلطة الدولة.

عملنا

تساهم فرق العدالة لدينا في إيجاد حلول سياسية للنزاعات والترويج للمجتمعات السلمية التي تحترم سيادة القانون، وذلك عن طريق المساعدة في التفاوض وصياغة وتنفيذ اتفاقات السلام. ويتطلب وضع الأسس لتعزيز هذه المؤسسات على المدى الطويل وإصلاح مؤسسات سيادة القانون شراكات قوية مع السلطات الوطنية والجهات الفاعلة في التنمية والمجتمع المدني الذين سوف يستمرون في عملهم بعد انتهاء عمل البعثة لأن البيئة الآمنة تُعزز ثقة الجمهور في عملية السلام، وهي أيضًا تساعد في جهود التنمية على المدى الطويل.

يساعد موظفو الشؤون القضائية السلطات الوطنية في:

  • توفير الخدمات الأساسية للعدالة.
  • المساعدة في التحقيقات التي تُجريها المؤسسات الوطنية والملاحقات القضائية في حالات الجرائم الوحشية والجرائم التي تؤجج الصراع.
  • دعم حل المنازعات على الأراضي وغيرها من الموارد التي تؤجج الصراع.
  • الحد من الاحتجاز المُطول والتعسفي.
  • تعزيز الكفاءة المهنية والمساءلة للموظفين والنظم القضائية.
  • وضع وتنفيذ استراتيجيات إصلاح العدالة الوطنية.
  • تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي.

موظفونا

قد يكون موظفو الشؤون القضائية في بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام من موظفي الأمم المتحدة، ومن خبراء العدالة المرشحين من الحكومات الوطنية، ومتطوعو الأمم المتحدة أو من خبراء استشاريين، ويوجد لدى موظفي الشؤون القضائية خبرات كبيرة متخصصة كمحامين، وقضاة، ومدعين عامين، ومستشارين قانونيين ومسؤولي محاكم.

واعتبارًا من آب/أغسطس 2017، يعمل ما يزيد على 90 موظف من موظفي الأمم المتحدة وأكثر من 30 فردًا رشحتهم حكوماتهم كموظفين للشؤون القضائية في بعثات الأمم المتحدة للسلام في جميع أنحاء العالم.

شركاؤنا

تعمل الأمم المتحدة عن قرب مع شركاءها الآخرين كجزء من مركز التنسيق العالمي للشرطة  والقضاء والإصلاحيات فيما يتعلق بسيادة القانون في مرحلة ما بعد الصراع وحالات الأزمات الأخرى. وتجمع كل من إدارة عمليات حفظ السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشركاء الآخرين بين الخبرات في مجال سيادة القانون لديهما والاستفادة من مزايا بعضهما البعض، من خلال الموقع المشترك لفرق العمل والترابط بين جميع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بسيادة القانون. ويمثل النظام بمركز التنسيق العالمي نهجًا جديدًا في معالجة المشاكل المؤسسية بالأمم المتحدة المرتبطة بتقديم المساعدة في مسألة سيادة القانون في البيئات المتأثرة بالأزمة.

أمثلة على جهودنا

مالي -– يدعم قسم الإصلاحيات والعدالة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في مالي جهود المركز القضائي الوطني المتخصص في المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود. وهي وحدة متخصصة أُنشئت في عام 2013 كرد على التهديد الذي تشكله الجماعات المسلحة وعصابات الجريمة المنظمة النشطة حاليًا في مالي، ولا سيما في الشمال. وتساعد البعثة في تدريب الكوادر الوطنية في هذه الوحدة على التحقيق وملاحقة الجرائم المتعلقة بالإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.  

جمهورية أفريقيا الوسطى –ساعد قسم الإصلاحيات والعدالة في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى، في احتجاز ومحاكمة بعض الأشخاص على جرائم الحرب والتمرد وغيرها من الجرائم. كما تساعد البعثة، جنبًا إلى جنب مع شركاءها، المحكمة الجنائية الخاصة، التي لها ولاية قضائية على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان. تأسست المحكمة الجنائية الخاصة في عام 2015 بمشاركة قضاة وموظفين دوليين، وستسهم في استعادة سيادة القانون في البلاد وفي إحراز تقدم في المصالحة وفي عمليات بناء السلام بإنهاء حلقة الإفلات من العقاب عن الجرائم الوحشية. وتساعد البعثة كذلك في إعادة فتح المحاكم وإعادة نشر الموظفين القضائيين خارج العاصمة. وفي عام 2015، وبفضل دعم البعثة الأممية، جرت جلسات الاستماع الجنائية في جمهورية أفريقيا الوسطى للمرة الأولى منذ عام 2010.

أفغانستان – يدعم قسم الإصلاحيات والعدالة في بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، الحكومة الأفغانية عن طريق جهود مركز العدالة لمكافحة الفساد، وأنشئ المركز في حزيران/يونيو عام 2016، وهو عبارة عن محكمة متخصصة وفريق متخصص من أعضاء النيابة العامة يتركز عملهم على الحالات الخطيرة للفساد. واستمعت محاكم الدرجة الأولى بالفعل إلى كثير من الحالات، وصدرت إدانات ضد عدد من كبار المسؤولين بتهمة الرشوة أو الاختلاس. ويجري التحقيق رسميًا في العديد من القضايا الأخرى. وللمزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة، "الحرب على الفساد في أفغانستان: ساحة المعركة الأخرى". يُرجى ملاحظة أن هذه البعثة هي بعثة سياسية خاصة.