تصوير الصادق داؤود، اليوناميد.
أكملت اليوناميد في 4 نوفمبر 2018 خمسة مشاريع للإستقرار المجتمعي في محلية مورني بغرب دارفور بهدف تعزيز سيادة القانون ودعم التعليم وتمكين الشباب المعرضين للخطر.
وشملت هذه المشاريع التي مولها قسم الحوكمة والإستقرار المجتمعي باليوناميد مبنى للمحكمة ومكتب للنيابة ونقطة شرطة ومركز للشباب ومدرسة ثانوية للبنات دعماً للمساعي الجارية من قبل البعثة لتحقيق الإستقرار.
في حديثة في حفل التدشين أكَّد رئيس مكتب اليوناميد بقطاع الغرب، السيِّد / عمر كاني، أنَّ هذه المشاريع تم تصميمها لخلق بيئة مواتية لسيادة القانون والإسهام في بناء قدرات المجتمع، وفي الوقت نفسه دعم عملية السلام.
وقال "سوف تسهم هذه المشاريع بشكل كبير في حماية المدنيين وكذلك ضمان نجاح التعليم والأمن والإستقرار في المنقطة بشكل كبير" وأضاف أنَّ البعثة دعمت في السنوات القليلة الماضية مشاريع لتعزيز بناء قدرات مختلف المؤسسات بالولاية تنفيذاً لتفويضها.
من ناحيته، إمتدح السيِّد / حسين ياسين حمد والي غرب دارفور جهود اليوناميد، بالتعاون مع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، في تنفيذ المشاريع التي توفر الخدمات لمختلف قطاعات المجتمع وفي الوقت نفسه بناء قدرات المجتمع وتعزيز سيادة القانون والتعليم.
وقال "تعتبر جميع هذه المشاريع إضافة لهذه المحلية، بالإضافة الى مشاريع التنمية القائمة. إنَّ التركيز على المؤسسات العدلية سيضمن سيادة القانون، وفي الوقت نفسه سيمكن هذه المؤسسات من لعب دورها بشكل كامل".
وإمتدح مفوض العون الإنساني في محلية مورني، السيِّد / عمر عبدالكريم، اليوناميد والشركاء على استجابتهم لإحتياجات المحلية، فقد تم إبتدار هذه المشاريع بطلب من المجتمع الذى أدرك أهمية هذه المرافق.
ودعمت السيِّدة زينب أحمد هارون سكرتيرة جمعية المرأة في محلية مورني هذه الرؤية وقالت أنَّ بناء المدرسة كان ضرورياً لإستيعاب نحو 700 طالب، وأنَّ مكتب النيابة ونقطة الشرطة كانا حيويين لمعالجة المشاغل الأمنية للمرأة.
وأعرب السيِّد / فيصل إسماعيل من الإتحاد الوطني للشباب السوداني عن تقديره لمركز الشباب الذي سيكون فعالاً في البرامج التدريبية وتحسين التماسك الإجتماعي بين الشباب في محلية مورني.
ووفقاً للسيِّد / عبدالكريم، يبلغ عدد سكان محلية مورني نحو 160,000 نسمة منهم ما يزيد عن 30,000 طالب.