تصوير نزار سيد أحمد.
في أعقاب حادث القتل الذي وقع بمعسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور في 11 يونيو واحتمال وقوع هجوم انتقامي من قبل الأطراف المتضررة، انخرط الممثل الخاص المشترك / كبير الوسطاء المشترك، جيريمايا مامابولو، في 14 يونيو في سلسلة مشاروات رفيعة المستوى مع مسؤولين بالحكومة الانتقالية في السودان للقيام فوراً برسم طريق مشترك للمضي قدما لتخفيف التوتر الواضح بالمعسكر وإفساح المجال لتأخذ الإجراءات القانونية الواجبة مجراها.
وفي اجتماعه مع الفريق محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، قائد قوات الدعم السريع بمقر قوات الدعم السريع بالخرطوم. أثني السيد مامابولو على التدخل السريع لقوات الدعم السريع لخلق منطقة عازلة خارجية على محيط معسكر كلمة للنازحين فيما قامت اليوناميد في الأثناء بدورية على المعسكر لمنع أعمال انتقامية محتملة من قبل الطرف المتضرر. واقترح السيد الممثل الخاص االمشترك كذلك انشاء آلية ثلاثية من الحكومة الانتقالية في السودان وقيادة معسكر النازحين واليوناميد لتمكين السلطات القضائية السودانية ذات الصلة من التحقيق والتحري في الحادث وضمان المساءلة وسيادة العدالة.
في رده للسيد مامابولو، أعرب الفريق حميدتي عن تقديره للتعاون القائم مع بعثة اليوناميد، خاصة النشر السريع لقوات البعثة في معسكر كلمة للنازحين لاحتواء الوضع المتقلب. وأعرب عن أسفه لانتشار الأسلحة النارية بمعسكر النازحين وطلب من اليوناميد مساعدة السلطات المختصة بالحكومة الانتقالية بالسودان في التعرف على الجناة وإلقاء القبض عليهم.
أوضح السيد الممثل الخاص المشترك / كبير الوسطاء المشترك مسؤولية اليوناميد بالمعسكر مشيراً الى أنه في الوقت الذي توفر فيه البعثة الحماية للنازحين وغيرهم من المدنيين فإن البعثة لا تتمتع بسلطة القاء القبض على الأفراد وأكد أن اليوناميد تكمل فقط جهود الحكومة التي تتحمل المسؤولية الأسااسية عن حماية المدنيين بالبلاد. وفي السياق نفسه، أوضح السيد مامابولو أن وجود أسلحةأو عناصر مسلحة – اجرامية كانت أو غير ذلك – داخل المعسكر يعتبر خرقاً واضحاً للقوانين الإنسانية الدولية وحث قادة النازحين بمعسكر كلمة على التعاون مع اليوناميد والسلطات السودانية من أجل استعادة الوضع الخالي من الأسلحة في هذا المجال الانساني.
وفي وقت لاحق من ذات اليوم عقد السيد مامابولو مشاورات إضافية مع عدد من أعضاء مجلس الوزراء حيث التقى بالسيد وزير شؤون مجلس الوزراء، والسيدة وزيرة الخارجية، والسيد وزير العدل، اضافة للسيد النائب العام بجانب عدد من كبار مسؤولي الحكومة.
أثنى السادة الوزراء، جميعهم، على التدخل الفوري لليوناميد لمنع تفاقم الأوضاع وذلك عبر نشر جنودها داخل المعسكر وحوله مع تأمين مسرح الجريمة. وأدانوا بشدة عملية القتل الشنيعة لاثنين من السكان داخل المعسكر، كما شددوا على ضرورة تسليم اليوناميد للضالعين المزعومين في عملية القتل مشيرين في هذا الصدد لانعدام سبل الوصول لداخل المعسكر من قبل الجهات الحكومية.
وقد أوضح السيد مامابولو للسادة الوزراء أن "أساس مشاوراتي مع الحكومة الانتقالية في السودان هو الوصول الى خارطة مناسبة لوضع استراتيجيات تعاون لمنع مثل هذه المآسي مستقبلاً، ولتعزيز سيادة حكم القانون في منطقة مسؤولية البعثة. ولمنع مثل هذه الأوضاع والتخفيف من وطأتها أقترح بقوة تشكيل آلية ثلاثية مشتركة من الحكومة الانتقالية واليوناميد والنازحين للوصول لوسيلة ودية للمضي قدما في تعزيز الجهود الحالية للحكومة في حماية المدنيين".
وقد اتفقت كل الأطراف في الاجتماع على تشكيل لجنتين. تركز واحدة منهما على على اجراء تحقيق في الظروف المحيطة بحادثة القتل بهدف تسليم المتهمين وتقديمهم للمحاكمة. يقود هذه اللجنة السيد النائب العام للبلاد على أن تضم أعضاء من مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة العدل. يقود اللجنة الثانية السيد وزير العدل وتكون مسؤولة عن تقييم الوضع الأمني في كل معسكرات النازحين بدارفور، على أن تبدأ عملها فور انتهاء القيود الحالية على السفر التي تفرضها الحكومة بسبب جائحة الكورونا بهدف العمل على سد فجوات حماية المدنيين على المدى الطويل بمجرد انتهاء فترة البعثة في دارفور.
وستكون اليوناميد ممثلة في كلتا اللجنتين في دور مساند وتقدم الدعم الفني واللوجيستي المطلوب للحكومة الانتقالية حسب الطلب.