بلغت التعهدات أكثر من40 ألف فردَا من أفراد الجيش والشرطة، فضلا عن عوامل التمكين الهامة بما في ذلك أكثر من 40 طائرة هليكوبتر و22 شركة هندسية و11 وحدة بحرية ونهرية و13 مستشفى ميدانيا.
وقال هيرفي لادسو، رئيس عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة: "لقد قدم عدد غير مسبوق من البلدان تعهدات كبيرة لتعزيز عمليات حفظ السلام في وقت كانت فيه الحاجة أكبر من أي وقت مضى"، "معاً ، يمكننا مواجهة التحديات المستقبلية لحماية الفئات الأكثر ضعفاً ودعم السلام والأمن في جميع أنحاء العالم."
وعُقد مؤتمر القمة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وترأسه كل من بنغلاديش وإثيوبيا وإندونيسيا واليابان وهولندا وباكستان ورواندا وأوروغواي والولايات المتحدة.
إعادة مشاهدة قمة 2015
الاستجابة لطلب غير مسبوق
الطلب على عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في أعلى مستوياته على الإطلاق. وتستمر الدول الأعضاء والمجتمع المدني في دعوة الأمم المتحدة لحفظ السلام لبذل المزيد في بيئات غير قاسية ومتقلبة بشكل متزايد. وإن بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام اليوم لم يسبق لها مثيل من حيث حجم ونطاق ولاياتها، من قوات حفظ السلام البالغ عددها 125 ألفَا التي تم نشرها في أربع قارات، وتم تفويض 98٪ منها لحماية المدنيين.
وطلبت القمة من المجتمع الدولي القيام بالمزيد من الجهود، وولدت موجة جديدة من المساهمات والالتزامات لمعالجة الثغرات الحرجة وإعداد قوات حفظ السلام على نحو أفضل لتحقيق ولاياتها.
وقال اللواء الجنرال مقصود أحمد، المستشار العسكري لعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، "إن أهم أولوياتنا هي الأفراد القادرين، المدربين تدريباً عالياً والمحفزات، والقدرات المتخصصة، وتمكين المعدات مثل الأصول الجوية، والمهندسين، والموظفين الطبيين ، والوحدات المتخصصة التي يمكن دعوتها للانتشار السريع في عمليات جديدة أو تعزيز العمليات القائمة".
الأمم المتحدة لحفظ السلام: التزام بالسلام
إعلان
تعلن حكومات أرمينيا وأستراليا وبنغلاديش وكمبوديا وشيلي والصين وكولومبيا وكرواتيا وجمهورية التشيك والدنمارك وإثيوبيا وفنلندا وفيجي وفرنسا وجورجيا وألمانيا وغانا والهند وإندونيسيا وإيطاليا واليابان وماليزيا ونيبال هولندا، والنرويج وباكستان وبيرو وجمهورية كوريا ورومانيا، ورواندا وتركيا والسنغال وصربيا وسيراليون، وإسبانيا وسريلانكا والسويد وتايلاند وأوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروجواي وفيتنام، بشكل مشترك دعمها للآتي:
بينما تحتفل الأمم المتحدة بالذكرى السنوية السبعين، نسلم بأن الدول الأعضاء فيها، منذ 67 عاما، دعت إلى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وتعتمد عليها للمساعدة في صون السلام والأمن الدوليين في جميع أنحاء العالم. ومنذ عام 1948، تطورت عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام من خلال المأساة والانتصار لمواجهة تهديدات وتحديات أمنية جديدة مع تغير العالم نفسه، والبيئات التي يتم فيها نشر قوات حفظ السلام بشكل كبير. وإننا نحيي تضحيات قوات حفظ السلام الشجاعة التي تنتشر في مواقع متقلبة وخطرة في جميع أنحاء العالم لخدمة البشرية وقضية السلام. ونحتفل اليوم بالدور الأساسي الذي تؤديه عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في تحقيق الأمن والأمل والسلام لملايين البشر، ونضاعف جهودنا لضمان نجاح عمليات حفظ السلام في مواجهة هذا التحدي والتأكيد على التزامنا بأعلى معايير الاحتراف والسلوك.
ونعتقد أن فعالية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام تقع على عاتق جميع الدول الأعضاء وتعتمد بشكل خاص على الشراكات بين مجلس الأمن والبلدان المساهمة بقوات وبأفراد الشرطة والمساهمين الماليين والبلدان المضيفة وأمانة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية. ولذلك، نرحب بعقد الاجتماعات الإقليمية بشأن حفظ السلام التي تعقد في إثيوبيا وإندونيسيا ورواندا وهولندا وأوروغواي، بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة ذات الصلة، فضلا عن المساهمة في تحسين هيكل الأمم المتحدة لحفظ السلام عموما. ونؤكد على الحاجة إلى تعزيز المشاورات بين أعضاء مجلس الأمن والدول الأعضاء ذات الصلة التي تساهم بأفراد في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام سعيا إلى فهم مشترك للولايات والمهام المشتركة لتنفيذها.
ونلزم أنفسنا بتحديث عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة لضمان نجاحها، وإننا ملتزمون بالقيام بدورنا في تعزيز عمليات حفظ السلام التي أكد عليها من خلال الالتزامات المهمة الإضافية لحفظة السلام التي أعلن عنها اليوم، والتي ستساعد في سد الثغرات المستمرة في القدرات، وتحسين أداء وقدرات الأفراد النظاميين، ودعم النشر السريع، وتعزيز الأساس، لجهود حفظ السلام في المستقبل. ولتحقيق هذا الهدف، ندعو الدول الأعضاء للانضمام إلينا في تقديم التزامات إضافية لحفظ السلام للأمم المتحدة.
ويجب أن تكون هذه المساهمات مصحوبة بإصلاحات في كيفية تنظيم ودعم حفظ الأمم المتحدة للسلام. ونرحب بالجهود المبذولة للنهوض بقضية الإصلاح من خلال تقرير الأمين العام تحت عنوان "مستقبل عمليات السلام: تنفيذ توصيات الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بعمليات السلام"، وتقرير الفريق المستقل المعني بعمليات السلام (المشار إليه فيما يلي باسم "الفريق") ويتطلع إلى مناقشة توصيات الأمين العام، حيثما ينطبق ذلك، في منتدى حكومي دولي مناسب. ونؤكد على الحاجة إلى عملية متكاملة للتخطيط والتقييم المتكامل للبعثات التي تدمج العمليات والخدمات اللوجستية مع الأهداف السياسية، وتعزيز تقييم الاستعداد التشغيلي والأداء، وتحسين إدارة الموارد البشرية وممارسات الشراء التي تمكن البعثات من النشر بسرعة وفعالية ومرونة القدرات الاستخباراتية التي تحدد التهديدات لأفراد الأمم المتحدة وتيسر التنفيذ الفعال للولايات، و قيادة قادرة وقابلة للمساءلة في عمليات حفظ السلام واختيار القيادة على أساس الجدارة، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتمثيل الجغرافي وبيروقراطية سلام وأمن أكثر فعالية في مقر الأمم المتحدة. ونشدد كذلك على ضرورة زيادة مشاركة المرأة وإدراج المنظورات الجنسانية في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
ونؤكد أن السلوك السليم من جانب جميع الموظفين المنتشرين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام والانضباط عليهم أمران حيويان لفعاليتها. وعلى وجه الخصوص، إن الاستغلال والاعتداء الجنسيين من جانب قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك جميع الموظفين المدنيين الذين يتم نشرهم في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، ضد أي شخص أمر غير مقبول. ونؤكد من جديد دعمنا لسياسة "عدم التسامح" التي تنتهجها الأمم المتحدة بشأن جميع أشكال الاستغلال والاعتداء الجنسيين. وإننا ندعو الأمين العام إلى مواصلة تعزيز جهود المنظمة للوقاية والإنفاذ والعلاج. ونحن ملتزمون باتخاذ إجراءات جدية لمكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين، بما في ذلك التدقيق الدقيق وتدريب الأفراد النظاميين الذين سيتم نشرهم في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، وإجراء تحقيقات سريعة وشاملة، وتدابير المساءلة المناسبة وتقديم التقارير في الوقت المناسب إلى الأمم المتحدة على كل الحوادث.
ونؤكد على أن حماية المدنيين مسؤولية رسمية نتشاركها معَا، وإن عدم حماية المدنيين لا يهدّد الأرواح فحسب، بل يقوّض كذلك مصداقية وشرعية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. ونحن ملتزمون بضمان تدريب أفرادنا النظاميين المنتشرين في عمليات حفظ السلام تدريباً ملائماً على سياسات الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن حماية المدنيين، بما في ذلك استخدام القوة بما يتماشى مع ولاية العملية وقواعد الاشتباك. ونؤكد التزامنا بالتحقيق، وتأديب الأفراد النظاميين إذا فشلوا في تنفيذ ولايتهم في حماية المدنيين. وفي هذا الصدد، نحيط علما بمبادرة الدول الأعضاء لوضع أفضل الممارسات المنصوص عليها في مبادئ كيغالي.
ونعبر عن التزامنا الراسخ بسلامة وأمن أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة. ونلاحظ مع القلق التهديدات المتطورة التي يواجهونها في العمل في بيئات خطرة، ونؤكد على الأهمية الحاسمة لتعزيز استجابة الضحايا. وندعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة إلى إعطاء الأولوية لتوليد القدرات في هذه المناطق، والعمل على ضمان توافر ومراقبة ملائمة لأصول الطيران من أجل تحسين الإجلاء الطبي وتعزيز معايير الأمم المتحدة الخاصة بالرعاية الطارئة، ونؤكد كذلك على أهمية احترام حرية تنقل أفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة. وندعو البلدان المضيفة إلى التعاون بشكل كامل مع قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وتوفير إمكانية الوصول إليها دون عوائق لتمكينها من الاضطلاع بواجباتها، وذلك وفقا لولاياتها.
وإننا نعترف بالدور الحاسم الذي تقوم به المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في مواجهة بعض أصعب تحديات الاستقرار في العالم، ونؤكد التزامنا بدعم شراكات أعمق وتعاون بين الأمم المتحدة وهذه المنظمات الإقليمية للتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين. ونؤكد على أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام هي وسيلة لدعم الحلول السياسية المستدامة للصراعات المسلحة والإسهام في تهيئة الظروف لسلام دائم. ونشدد على أن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أكثر فعالية عندما تدعم إنهاء الصراعات العنيفة، وتعزز ثقة جميع الأطراف في السعي إلى حل النزاعات بالطرق السلمية والمساعدة في دفع قضية السلام إلى الأمام. ونؤكد على الأهمية الأساسية للجهود المبذولة للتخفيف من حدة النزاعات ومنعها، بما في ذلك من خلال استخدام وساطة الأمم المتحدة والمساعي الحميدة والبعثات السياسية الخاصة.
