تصوير الصادق داؤود، اليوناميد.
في 2 أغسطس 2018، أنهى قسم الحوكمة وتحقيق الاستقرار المجتمعي باليوناميد، من خلال الشراكة مع مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج السودانية، عملية تسريح شملت 1190 من المقاتلين السابقين من منسوبي الحركات المسلحة الموقعة على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واتفاق سلام دارفور. وشملت العملية بعضاً من المقاتلين المنسوبين إلى القوات المسلحة السودانية وقوات الدفاع الشعبي. وهذه هي عملية التسريح الخامسة التي يجري تنفيذها في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور منذ العام 2010.
في معرض مخاطبته للمشاركين في عملية التسريح، سلط السيد حسين حماد، والي ولاية غرب دارفور، الضوء على أهمية عملية التسريح في تحقيق السلام الشامل في دارفور. وأضاف السيد حماد: "لا تنحصر نتيجة عملية التسريح في الانتقال من مرحلة الحرب إلى مرحلة السلام فقط وإنّما ايضاً من شأنها أن تسهل عملية إعادة الإدماج الفعال للمقاتلين السابقين في الحياة المدنية. ندعو الحركات غير الموقعة إلى إلقاء اسلحتهم والانضمام إلى وثيقة الدوحة للسلام في دارفور لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في دارفور. نحث بشدة المقاتلين السابقين المشاركين في عملية التسريح هذه على العودة إلى مجتمعاتهم والعمل بجدٍ للمساهمة الكاملة في دفع عجلة الاقتصاد المحلي".
من جانبه، أكد السيد عمر كان، رئيس مكتب اليوناميد القطاع الغربي ، مجدداً التزام البعثة بتعاونها مع حكومة السودان والشركاء الآخرين المحليين والدوليين لتحقيق السلام المستدام في دارفور. وأضاف السيد كان: "إنّ الجهود المبذولة خلال العقد المنصرم لتحقيق السلام في دارفور قد أدت إلى التوقيع على اتفاق سلام دارفور (2006) ووثيقة الدوحة للسلام في دارفور (2011). وتتضمن الوثيقتان أحكاماً تتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للمقاتلين السابقين والعمل على معالجة مسألة انتشار الأسلحة الصغيرة وسط المدنيين في المنطقة".
وأشار السيد عيسى بركة، رئيس مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بولاية غرب دارفور، إلى أن عملية التسريح تهدف إلى دعم جهود السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في الإقليم. وأشار إلى أن "الشراكة الفعالة بين مفوضية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج السودانية واليوناميد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد أسفرت عن التنفيذ الناجح لـ 33 مشروعاً في مختلف محليات الولاية، بما في ذلك عملية وسم وتسجيل الأسلحة غير المرخصة التي تم تنفيذها في الآونة الأخيرة بدعم من اليوناميد".
وقال السيد هاشم عثمان، وزير الاستثمار بالولاية، الذي تحدث نيابة عن الحركات الموقعة، إن السلام هو الخيار الاستراتيجي لجميع الأطراف التي ترغب في وضع حدّ للصراع في دارفور وتعبئة جميع قطاعات المجتمع للمشاركة في مشاريع التنمية المقبلة لإعادة بناء دارفور.
أما السيد عبد اللطيف فضل، المقاتل السابق في حركة الإصلاح والتحرير، فقد أكد أنّ السلام خيار استراتيجي متيسر للجميع، وبالتالي جاء قرار حركته في تبني هذا الخيار الأفضل. وأضاف السيد فضل: "نناشد كافة الشركاء في عملية التسريح هذه الإسراع في تنفيذ مرحلة إعادة الإدماج في البرنامج وذلك لتمكين المقاتلين السابقين من الالتحاق بمجتمعاتهم بنجاح والمساهمة في تحقيق السلام والرخاء في مناطقهم".