تصوير محمد المهدى، اليوناميد.
حضر أكثر من 30 من قضاة المحاكم الريفية من المحليات النائية في شمال دارفور دورة تدريبية امتدت ليومين حول الفصل في النزاعات والوساطة بدعم من قسم سيادة القانون باليوناميد ونظمت الدورة في الفاشر، شمال دارفور في الفترة من 9 إلى 10 يوليو 2018.
تلقى المشاركون تدريباً على عمليات الفصل في النزاعات شملت الإجراءات المدنية والجنائية المطبقة في المحاكم الريفية بالإضافة إلى تقنيات الوساطة لفض النزاعات المجتمعية وغيرها.
وتسلم كل مشارك كتيباً قانونياً باللغة العربية ضمّ جميع الإجراءات المدنية والجنائية ضمن نطاق اختصاص المحاكم الريفية. ويحوي الكٌتيب الذي تمت طباعته من قبل قسم سيادة القانون بالتعاون مع السلطة القضائية بالسودان فصلاً عن تقنيات الوساطة.
وأبانت السيدة فرانسوسيمارد، لدى مخاطبتها المشاركين أنّ البعثة من خلال العمل مع السلطة القضائية توفر دعماً لوجستياً لتقوية القدرات المؤسسية لقضاة المحاكم الريفية للتصدي للنزاعات على الأراضي والمسببات الأخرى للنزاعات. ويأتي ذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2363 لسنة 2017 الذي يفوض اليوناميد بمواصلة التركيز على تقديم المشورة والدعم اللوجستي لتعزيز قدرات المحاكم الريفية للتصدي للنزاعات الخاصة بالأراضي وغيرها من مسببات النزاعات.
وقالت" آمل أن تساعد الورشة قضاة المحاكم الريفية لرفع الوعي بالقوانين السودانية بما في ذلك الإجراءات المدنية والجنائية بالإضافة إلى الوساطة في النزاعات."
وأثنى رئيس الجهاز القضائي بولاية شمال دارفور، مولانا سمير محمد سيّد على اليوناميد لدعمها المتواصل لتقوية القطاع العدلي في دارفور.
تلجأ المحاكم الريفية إلى تسوية النزاعات بما في ذلك الوساطة والصلح كأفضل الوسائل البديلة لفض النزاعات وبالتالي ضمان العدالة لجميع الأطراف المعنية. وهي أيضاً تعزز الحوار كقناة مناسبة لتحقيق العدالة والوساطة وسط القبائل ولا سيّما في ما يتعلق بالنزاعات حول الأراضي كما هو مقترح في المادة 52 من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور.
واستندت الدورة التدريبية على الجولة الأولى من ورش العمل التي دربت 150 من قضاة المحاكم الريفية في ولايات دارفور الخمس خلال السنة المالية 2017/2018.